قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الاثنين، إن التقسيم الحدودي الجديد للمحافظات سيشمل ضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان لقربها جغرافيا.

وأضاف عبد العال، في تصريح أمام البرلمان اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار ضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان يأتي "لقربها جغرافيا".

وتابع أنه سيجري "اعتماد التقسيم العرضي لمحافظة الوادي الجديد وليس الطولي الذي أدى إلى مشاكل عديدة، مضيفا أن التقسيم العرضي سيؤدي إلى ربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.

وكان مجلس الوزراء قرر، في فبراير 2014، تحويل حلايب رسميا من قرية إلى مدينة.

وطالب السودان رسميا، في أبريل الماضي، مصر بالتفاوض لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين عقب إعلان مصر تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت بين القاهرة والرياض. لكن مصر رفضت التفاوض وقالت إن حلايب وشلاتين أراض مصرية.

وقال لجنة برلمانية معنية بمنطقة حلايب وشلاتين، في تقرير لها اليوم، إنهما مصريتان طبقًا للوثائق الدولية، وطالبت اللجنة بتوجيه رسالة برلمانية للشعب السوداني توضح الهوية لمصرية لحلايب وشلاتين.

وكانت الحدود السودانية المصرية عدلت عام 1899 -أثناء فترة الحكم الثنائي لمصر وبريطانيا على السودان- حيث تم النص على أن لفظ السودان يطلق على جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة شمالا، وهذا يعني أن الحدود أصبحت تقع عند نقطة جبل الصحابة على بعد 5 كيلومتر شمال حلفا، وهو ما يعني أن مثلث حلايب وشلاتين يقع داخل الحدود المصرية وليس السودانية.

وطالبت اللجنة البرلمانية بإعادة تخطيط منطقة حلايب وشلاتين، لجذب المستثمرين وإنشاء وحدة للتأمينات وأخرى للمعاشات وزيادة بدل جذب العمال إلى 300% أسوة بسيناء، وإنشاء محطة لنقل الركاب من مدينة حلايب، وتقديم قرض ميسر للأهالي وإنشاء طريق دائري يربط حلايب بشلاتين.

وتقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود بين مصر والسودان. وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتظل الوظيفة الرائدة لها هي تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية.