قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، اليوم السبت، إن الحكومة أخطرت المجلس بقرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد حالة الطوارئ في سيناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ في عدد من مناطق سيناء لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 29 أبريل 2016.

وأضاف العجاتي، في تصريح صحفي، أنه من المنتظر تحديد موعد بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب حتى يلقي رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام المجلس عن أسباب إعلان حالة الطوارئ والظروف التي أدت إلى هذ الإعلان.

وتابع "من المنتظر أن يتم إحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة فور تشكيلها وذلك وفقا للائحة لتتولى دراسة البيان، وتقديم تقرير عنه للمجلس متضمنا رأيها في مدى توافر الأسباب التي أدت إلى صدور القرار".

وتنص المادة (154) من الدستور على أن "يعلن رئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

وكان السيسي أصدر قرارا، في أكتوبر 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في مناطق بسيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديا، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر كان آخرها في يناير 2016.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة هناك لضبط متشددين.