قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على الأسس والمباديء، في حين أن السياسة الخارجية للبعض تعتمد على الاقتناص وتحقيق المصلحة، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من استعادة التوازن مع الشركاء الدوليين بعد 30 يونيو وحافظت على كيانها كدولة وعلى مؤسساتها الوطنية.

وأضاف شكري، في كلمته التي ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي ومصالح مواطنيها ودفع المخاطر ومواجهة أي استهداف

وأشار شكري إلى أن زيارات رئيس الجمهورية تنوعت إلى عدد من دول العالم تأكيدا لعودة مصر إلى المسرح الدولي، وكذلك زيارة "الأشقاء" العرب إلى مصر خاصة دول الخليج التي وقفت إلى جانب مصر كالسعودية والإمارات والكويت والبحرين، بما يواجه التحديات المشتركة.

وأوضح أن هناك حاجة لصياغة التوجهات والتحديات المشتركة وتحقيق الأمن القومي العربي ومواجهة التفاعلات على الساحة الداخلية لإيجاد أرضية مشتركة، داعيا مجلس النواب ولجانه إلى أن يكونا أداة فاعلة ومشاركة بين مؤسسات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب السلطة الرابعة الصحافة.

وفيما يتعلق بحوادث وفاة مصريين في الخارج، قال شكري إن "الوزارة لم ترصد أي تهاون من جهات التحقيق الأجنبية بشأن مقتل المصريين الأربعة بالخارج خلال الفترة السابقة، ولا نربط بينها وبين مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".

وأضاف أن "الحوادث الأخيرة المرتبطة بالمصريين في الخارج هي حوادث مؤلمة نتابعها بشكل نراعي فيه مصالح كل مصري في الخارج، فيوجد أربعة أحداث متتالية كلها تم التعامل معها بشكل فوري".

وتابع "نتابع مع سلطات التحقيق بشكل وثيق وندعو أن تكون فيها الشفافية اللازمة ونظل نتابعه، وحتى لا نغفل شيء، ومن المثير أن نربط بين هذه الحوادث وحادثة ريجيني فأنا في الحقيقة أفصل بين الأمرين".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب دعت وزير الخارجية سامح شكري إلى عقد اجتماع موسع معها، لبحث ومناقشة السياسات الخارجية ومحددات التحركات المصرية في الخارج في ظل رئاسة مصر لمجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري.

وبدأت مصر رئاسة اجتماعات مجلس الأمن الدولي من الأحد الماضي ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر، وذلك عقب فوزها بمقعد غير دائم في المجلس عن الاتحاد الأفريقي في أكتوبر الماضي بعد حصولها على 179 صوتا من أصل 193 صوتاً يحق له التصويت.