أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الثلاثاء، استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر خلال شهر أبريل، وذلك للشهر السابع على التوالي.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات 46.9 نقطة في أبريل، وهو أعلى قليلا من الشهر السابق حينما بلغ 44.5 نقطة، لكنه مازل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو على هذا المؤشر.

ومؤشر مدراء المشتريات الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني شهريا في مصر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول، ويتم تعديله موسميا.

وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إن "الإنتاج وأنشطة الأعمال الجديدة والتوظيف سجلوا جميعا هبوطا حادا.. لكن على الرغم من ذلك تحسن معدل الانكماش منذ مارس".

وقال جان بول بيجات كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني، في البيان، "القطاع الخاص المصري مازال يعاني في ظل نقص النقد الأجنبي".

وأضاف "على الرغم من أن المزيد من التراجع في قيمة الجنيه سيساعد في نهاية المطاف على وضع الأسس لتعاف اقتصادي، فقد تؤدي حالة الضبابية بشأن سعر الصرف في الأجل القصير إلى المزيد من الانخفاض في الإنتاج واستمرار زيادة الضغوط التضخمية".

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي في ظل نقص حاد للعملة الصعبة نتيجة تضرر قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وأظهر مؤشر بنك الإمارات الوطني انخفاض معدل التوظيف للشهر الحادي عشر على التوالي.

وذكر البيان أن "معدل تسريح العمالة تحسن قليلا منذ مارس لكنه ما زال عند أدنى معدلاته منذ بداية المسح في أبريل 2011".

وتعهدت الحكومة في برنامجها بخفض معدلات البطالة إلى 10% بنهاية عام 2018.

وبلغ معدل البطالة 12.8 بالمئة في ديسمبر بحسب بيانات الحكومة.

ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 بالمئة في عام 2014-2015 ومن المتوقع أن ينمو بنحو 4.4 بالمئة في 2015-2016.