قالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إنه لم يتم اقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة في ضبط الصحفيين عمرو بدر محمود السقا.

وأضافت الوزارة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الصحفيين سلمّا أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

وقالت الوزارة إنها تؤكد على "تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه، وعلى احترامها لحرية الرأي والتعبير".

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مساء أمس الأحد، مبنى نقابة الصحفيين وقبضت على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.

وكان بدر والسقا أعلنا -في وقت سابق- أن هناك أمرا صادرا بضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة بتهمة التحريض على التظاهر، وأن قوات أمن اقتحمت منزليهما عدة مرات بمحافظة القليوبية للبحث عنهما.

من ناحية أخرى طالبت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته اليوم، بإقالة وزير الداخلية وقررت الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية بعد غد الأربعاء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الحدث "بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة".

وقال مجلس النقابة، في البيان الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن"هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه بالمخالفة للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين التي تُحرم تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله...".

كما قررت النقابة بدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة لحين انعقاد الاجتماع، بحسب البيان.

وشرحت وزارة الداخلية، في بيانها اليوم، ملابسات القبض على بدر والسقا وقالت "قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى".

وتابعت "بالاستعلام من مسؤول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيّد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسؤول الأمن عن مكان تواجدهما واصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية، وقام المتهمين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة".

وأوضحت الوزارة أن الصحفيين الاثنين متهمان "بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد"، مشيرة إلى أن محمود السقا سبق أن اتهم في قضية تتعلق بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى عام 2015 وأخلي سبيله على ذمة القضية في مطلع مارس الماضي.