أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم حبس الناشطة السياسية سناء سيف وآخرين لمدة عامين، في قضية "تظاهرات الاتحادية"، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

كانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة قضت -في أواخر ديسمبر 2014- بحبس سناء و22 آخرين في القضية لمدة سنتين، ووضعهم تحت المراقبة لفترة مساوية لمدة العقوبة.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب "جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن".

وأفرج عن سناء بعد صدور عفو عنها من قبل رئيس الجمهورية في أواخر سبتمبر 2015، قبل حوالي وشهر ونصف الشهر على انتهاء عقوبتها.

وقال المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، لأصوات مصرية اليوم، إن "العفو الرئاسي يتعلق بالعقوبة فقط ولا يمتد لحكم المحكمة".

وأضاف أن "حكم محكمة النقض اليوم لن يلغي العفو"، موضحا أن المحكمة تنظر في قانونية الحكم ولكن العفو أمر تقديري لرئيس الجمهورية لا يؤثر على صدور الحكم.

وقالت دعاء مصطفى عضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين، لأصوات مصرية اليوم، إن الحكم تم تأييده ولكن سيقيد في السجلات فقط والعفو قائم.