أجلت محكمة الوجه السعودية جلسة محاكمة 4 صيادين مصريين محتجزين بالمملكة العربية السعودية إلى جلسة يوم الأحد المقبل 24 أبريل.
وتقع منطقة الوجه على الساحل الشمالي الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. ويواجه الصيادون الأربعة تهمتي تهريب مخدرات، ومحاولة تنفيذ تفجيرات بالمملكة السعودية.
ويقول العربي محمد أحد الصيادين الأربعة المحتجزين -في اتصال هاتفي أجراه مع أصوات مصرية خلال عودته من المحكمة إلى محبسه- إنه والثلاثة صيادين المصريين المحتجزين معه عرضوا على محكمة الوجه صباح أمس، وكانت هي المرة الأولى التي يذهبون فيها إلى المحكمة منذ احتجازهم في الرابع من فبراير الماضي.
وأضاف العربي أن "السفارة المصرية بالسعودية لم تحرك ساكنا منذ أن تم احتجازهم، غير أن السفارة قامت بإرسال مندوب لزيارتهم لمرة واحدة في أول أسبوع احتجاز، ووعدنا المندوب بتكليف محام من السفارة المصرية لمتابعة القضية وهو ما لم يحدث على حتى الآن، لدرجة أننا ذهبنا إلى محكمة الوجه أمس بدون محام".
وفي تصريح خاص لأصوات مصرية، يقول قنصل مصر في جدة عادل الألفي إنه "تم إيفاد أحد القانونيين لدينا لتقديم الدعم القنصلي والنصائح القانونية والمعاونة في إبداء الدفوع والرد عليها، لكن ليس له الحق في الدفاع المباشر أو المرافعة لأن هذا اختصاص أصيل وحصري للمحامين السعوديين المعتمدين والذين يكلف توكيلهم نفقات كبيرة".
وتابع "هذا ما يدعونا باستمرار وفي جميع المحافل للمطالبة بسرعة إصدار قانون رعاية المصريين في الخارج، والذي يمكن من خلالة إنشاء صندوق يمّكن البعثات في الخارج من الإنفاق منه على مواجهة الأزمات التي يتعرض لها المصريون في الخارج أيا كانت طبيعة هذه الأزمة (قانونية، صحية، ظروف إنسانية، حالات وفاة).
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب، في فبراير الماضي، إن القنصلية العامة المصرية في جدة تلقت معلومات تفيد باحتجاز أربعة صيادين مصريين في المياه الإقليمية السعودية.
وأضاف النقيب -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الصيادين تم احتجازهم قبالة مدينة الوجه الساحلية للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب مواد مخدرة.
ونشرت "أصوات مصرية" تقريرا حصريا في 15 فبراير الماضي تحت عنوان "احتجاز 4 صيادين مصريين بالسعودية بتهمة التخطيط لتفجيرات.. والخارجية: لا نعلم شيئا".
وكانت السلطات السعودية احتجزت أربعة صيادين مصريين بالقرب من مياهها الإقليمية بعد أن شب حريق عن طريق الخطأ بمركبهم، وقال أقاربهم ومصادر بالسعودية إن الصيادين تعرضوا للتعذيب واتهموا بالتهريب والتخطيط لتفجير، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إنها لا تعلم عن الأمر شيئا.
وكان المحتجزون يستقلون مركب (عروس البحر)، وهم العربي محمد (43 سنة) من قرية العزيزة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، ومحمد السيد الشحنة (35 سنة) قرية الشبول بالدقهلية، ومحمد عبد الرحيم (30 سنة) ومعوض محمد (42 سنة) وهما من محافظة بني سويف.
ويضيف العربي أن قاضي محكمة الوجه كرر عليهم الاتهامات التي وجهتها لهم السلطات السعودية، ومن جانبهم رد الأربعة صيادين على القاضي بإنكار جميع التهم الموجهة إليهم، وقالوا إن "حرس الحدود السعودي هو من أجبرهم تحت التعذيب على التوقيع على أقوال لم يعترفوا بها ولم يعرفوا عنها شيء".
وتابع أن قاضي محكمة الوجه سأل الادعاء العام (في مصر يسمى وكيل النيابة) "في أي دليل على المتهمين؟" وردّ الادعاء العام "لا مفيش دليل عليهم".
ويقول العربي إن "هذا ما حدث بجلسة المحكمة أمس وبعدها القاضي أجّل الجلسة ليوم الأحد المقبل 24 أبريل".
تعليقات الفيسبوك