قرر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، إحالة أمين الشرطة المتهم بقتل عامل وإصابة شخصين آخرين إثر مشاجرة أمام إحدى بوابات مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، إلى النيابة العامة وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قال، اليوم الثلاثاء، إن أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق أطلق النار من سلاحه الميري على بائع مشروبات وآخرين ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة.

وقال مصدر أمني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعداد بيان بكل ملابسات الواقعة، تمهيدا لإصداره وكشف الحقيقة للرأي العام.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن "وحشية الشرطة" شائعة في مصر بسبب ثقافة الحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن، لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بالنيابة قوله إن القتيل توفي جراء إصابته بطلق ناري في القلب من بندقية آلية كانت بحوزة الشرطي المتهم. 

وقال شهود عيان لرويترز إن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على سعر كوب من الشاي.

وقام أهالي المنطقة بتحطيم سيارة النجدة احتجاجا على الحادث، بينما قامت الأجهزة الأمنية بتعزيز تواجدها والدفع بتشكيل من قوات الأمن المركزي لمحاولة احتواء الموقف.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

وزاد الغضب الشعبي من تصرفات رجال الشرطة في الشهور الأخيرة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة عادت إلى سابق عهدها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة التاسعة، عاقبت في بداية هذا الشهر رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدًا، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حادث الدرب الأحمر، وزير الداخلية بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.