حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 17 مايو لنظر أولى جلسات دعوى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير.

ووقعت مصر والسعودية يوم الجمعة الماضي في القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما. وقال مجلس الوزراء إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، وإنه سيتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 42712 لسنة 70 قضائية، والمقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وأيمن السويفي ومصطفى شعبان وانضم إليهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن الطاعنين فوجئوا بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.

كما حددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، نفس الجلسة لنظر الدعوتين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب المحاميين، واللتين تطالبان بنفس المطالب.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من "تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير".

وتطالب الدعاوى المقامة بوقف تنفيذ وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي وتبلغ مساحتها 80 كم²، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كم.