قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الجمعة خلال لقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الحكومة المصرية عازمة على الارتقاء بالعلاقات المصرية السعودية.

ويقوم العاهل السعودي بزيارة رسمية للقاهرة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في يناير من العام الماضي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فإن رئيس الوزراء قال، خلال لقائه بالعاهل السعودي، إن زيارته لمصر تؤكد على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القياديتين والشعبين المصري والسعودي.

وأضاف إسماعيل أن "الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتين من امكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة."

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب، مضيفا أنه ستجري متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت خلال الزيارة والعمل على ترجمتها إلى مشروعات ناجحة.

ووقعت مصر والسعودية، في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.

ومن أبرز الاتفاقيات الثماني التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والسعودية ، ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ومشروعات الإسكان في سيناء والطاقة النووية وتجنب الازدواج الضريبي، كما تم التوقيع على ست مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء والتجارة والصناعة إلى جانب ثلاثة برامج للتعاون.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن الملك سلمان قال، خلال لقائه برئيس الوزراء، إن "هناك العديد من المشروعات المشتركة سيتم تنفيذها بين البلدين والتي ستعم بالفائدة والخير عليهما."

وأشار إلى أهمية تشجيع زيادة تبادل الزيارات بين المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولتين.

وأعلن الملك سلمان، اليوم، أنه اتفق مع السيسي على إنشاء جسر بري يربط البلدين عبر البحر الأحمر ليكون منفذا دوليا للمشاريع بين البلدين.

والسعودية من أكبر داعمي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم في 2014 بعد عام على إعلان عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ عزل مرسي قدمت السعودية والإمارات والكويت لمصر حوالي 35 مليار دولار كمساعدات في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع في البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.