قال المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة راينرهيريت، إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي لما يملكه من مقومات تتمثل في وفرة المواد الخام وجودة المنتجات الغذائية.

وأشار راينرهيريت -خلال الندوة التي عقدتها الغرفة لتحديث منظومة الصناعات الغذائية اليوم الإثنين- إلى أن حجم استيراد مصر من مواد وآلات التعبئة والتغليف يصل إلى 5% فقط، وهو ما يعكس ضرورة تحديث منظومة التعبئة والتغليف في مصر، لزيادة حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية للسوق الأوروبي.

وأضاف أن الاستفادة من جودة المواد الخام المتمثلة في الحاصلات الزراعية سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الصادرات من المواد الغذائية المصرية لأسواق أوروبا بشكل عام وألمانيا على وجه التحديد، مشددا على ضرورة دعم الشركات المصرية التي تقوم بالتصدير وتسهل دخول العملة الأجنبية للسوق المصري لانعاش قطاع الصناعات الغذائية.

وتنظم ألمانيا معرض "درينتك" للصناعات الغذائية كل أربع سنوات، وتستضيف المدينة الألمانية ميونخ المعرض هذا العام في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2013، ويشارك في فعالياته أكثر من 170 دولة على مستوى العالم، بحضور ما يقرب من 1500 عارض، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض نحو 60 الفا من جميع أنحاء العالم.

وقالت بايترس فريزة رئيس شعبة تصنيع المواد الغذائية وماكينات المشروبات بالاتحاد الألماني لتصنيع المواد الغذائية، إن معرض "درينتك" يهدف إلى عرض أحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية والمشروبات، وما يمكن تقديمه في مجال الصناعات الحديثة وآليات تطوير خطوط
الإنتاج، وإدخال التكنولوجيا الألمانية داخل الأسواق المحلية للدول المشاركة في المعرض.

وأضافت فريزة أنه سيتم عرض أحدث وسائل التصنيع من خلال ماكينات تعمل بخفض استهلاك الطاقة، لافتة إلى أن 30% من جميع المشروبات سيتم تعبئتها بنظام الـPET "عبوات البلاستيكية" لتقليل مصروفات النقل والوزن، لضمان الاستمرارية في الإنتاج ومراعاة الجودة طبقا لمعايير السلامة.

وأشارت فريزة الى أن حجم التداول العالمي للاستثمارات في مجال المشروبات والصناعات الغذائية بلغ حوالي 800 مليار يورو، ومن المتوقع زيادته حوالي 10% بحلول عام 2016.

واعتبرت فريزة أن هذا الرقم فرصة جيدة لإنعاش الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الحالية.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية سيف ثابت، إن فاتورة الغذاء للمصريين من عام 2010 إلى 2012 بلغت حوالي 250 مليار جنيه، متوقعاً زيادة معدلات الإنفاق على الغذاء والمشروبات لتصل إلى 500 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف ثابت أن قطاع الصناعات الغذائية استفاد من ارتفاع رواتب الموظفين والعمال التي قررتها الحكومة، لأن انتعاش القطاع مرتبطا بزيادة الأجور والرواتب.