أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل بكل حزم مع أي عقبات قد تعوق تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على إزالة أي تعديات على أراضي الدولة.

واجتمع السيسي، اليوم الأربعاء، مع مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسي، في بيان للرئاسة حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنه "لا تهاون في استعادة حقوق الدولة كاملة من أجل حفظ حقوق المواطنين من خلال المضي قدماً في مشروعات التنمية التي تهدف إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم".

وأنشأت وزارة الإسكان في شهر فبراير الماضي جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد ليكون مسؤولا عن مشروع العاصمة الجديدة المقرر إنشاؤها شرقي القاهرة، والتي اتفقت الحكومة مع إحدى الشركات الصينية على تنفيذ المرحلة الأولى منها.

وشدد السيسي على أهمية إنجاز جميع المشروعات بوتيرة سريعة وفقاً للمدى الزمني المقرر لها بمراعاة أعلى معايير الجودة وأقل التكاليف.

وأمر السيسي بالتفاوض بشكل مُجمع مع الشركات المنتجة للمواد الخام اللازمة لأعمال التشطيبات الخاصة بمباني العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي وجميع الخدمات ذات الصلة، للحصول على أفضل الأسعار وأجود الخامات، بالتوازي مع أعمال التنفيذ.

وكانت الهيئة الهندسية بدأت بالفعل منذ شهر مارس الماضي في تنفيذ شبكة الطرق والكباري والمحور المركزي للعاصمة الجديدة، وتم حتى الآن إنجاز 10% من الطرق، بالإضافة إلى 30% من أعمال إنشاء الكباري.

كما بدأت شركات المقاولات المصرية في تنفيذ شبكات المرافق بالعاصمة الإدارية، وخاصة في منطقة الحي الحكومي والحي السكني.

وتبلغ تكلفة المرافق التي ستنفذها الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة نحو 3 مليارات جنيه.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، مخطط المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة والأولوية الأولى منها، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف و500 فدان تقريباً، حيث ستتضمن الحي الحكومي ومركز المؤتمرات وأرض المعارض، بجانب الأحياء السكنية التي سيتم تنفيذها وفقاً للطابع المصري.

ووقعت مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الإدارية الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي. وتبلغ تكلفة الإنشاء نحو 45 مليار دولار، وتخطط الحكومة لإنشائها خلال ما بين 5 إلى 7 سنوات، وتتضمن 1.1 مليون وحدة سكنية.