قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة إن البرنامج غابت عنه الجداول الزمنية لتنفيذه ووضوح آليات تطبيقه، إلا أنها أوصت في تقريرها بموافقة مجلس النواب عليه بشروط.

وعرض رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل برنامج الحكومة أمام مجلس النواب في 27 مارس الماضي. ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام تنتهي اليوم الأربعاء.

واطلعت أصوات مصرية على بعض ملامح تقرير اللجنة، الذي رصد غياب الجداول الزمنية لتنفيذ برنامج الحكومة، وعدم وضوح آليات تطبيق البرنامج، إلا أنه أوصى أيضا بالموافقة علي بيان الحكومة، وبالتالي منحها الثقة، بشرط الاستجابة لملاحظات المجلس.

وانتهت اللجنة مساء الثلاثاء من إعداد تقريرها بشأن البرنامج ومن  المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وتضمن التقرير فيما يتعلق بمحور الدفاع والأمن القومي، ضرورة استمرار دعم الدولة لجهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب، مع وضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الهيئات لاستعادة القيم والتقاليد المصرية والانتماء وانضباط الشارع والتشديد على وضع ضوابط لوسائل التواصل الاجتماعي خاصة (فيس بوك)، بما يوجه أداءه، كي لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري، علي حد ذكر التقرير.

وفيما يتعلق بمحور ترسيخ التنمية الديمقراطية وتدعيمها في برنامج الحكومة، طالب التقرير بضرورة مراجعة قانون إنشاء وتنظيم الأحزاب، وتقديم قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت، مع الأخذ في الاعتبار تدريس حقوق الإنسان والدستور في مراحل التعليم المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها بضرورة قيام الحكومة بموافاة المجلس بمؤشرات الأداء الاقتصادي كل 3 أشهر، على أن تقوم المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، بعمل خطة مؤشرات للاقتصاد الكلي، علي أن تكون واضحة، وفق توقيتات زمنية محددة.

وطالب تقرير اللجنة الحكومة بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحديد المقصود بمفهوم السوق المنضبط وما دلالته في تحديد النظام الاقتصادي، علي أن يكون هناك كيان للإشراف علي المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتنويع مصادر التمويل دون الاتجاه نحو زيادتها من خلال الضرائب وغيرها.

وطالب التقرير أيضا بترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع سقف للحد من زيادة الدين العام، والاتجاه نحو أفكار غير تقليدية لزيادة معدلات التنمية، وتقنين أوضاع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي الأوقاف، وصياغة تشريعات من شأنها تشجيع الاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد.

وطالب التقرير فيما يتعلق بمحور التنمية القطاعية، بضرورة إنهاء مشكلات المصانع القائمة، والمصانع المتوقفة بسبب التعثر المالي، مع الأخذ في الاعتبار إنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية، ورفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة، مع تطبيق معايير الجودة العالمية في الصناعات المصرية، لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية.

وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أكد التقريرعلي ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، دون تحميلهم أي أعباء إضافية، والحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتوزيع عادل للأجور.

وبشأن محور الإصلاح الإداري للدولة، ركز التقرير على ضرورة صياغة تشريعات تضمن القضاء علي البيروقراطية والفساد، دون المساس بحقوق أي عامل في الجهاز الإداري للدولة.

واستعجل التقرير صدور تشريع بديل لقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة العدلة في الأجور بين جيمع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع تفعيل منظومة محاسبة "الفاسدين" للقضاء علي كافة أشكاله، بما يضمن إصلاح إداري حقيقي.