قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء  حجز الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 4 مايو للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

وحضر نظيف جلسة المحاكمة اليوم.

وطالب دفاع نظيف خلال جلسة اليوم ببراءة موكله من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر الصادرة ضده  وأسرته وقرارات المنع من السفر. 

ودفع المحامى "بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة ١٤مكرر من قرار رئيس الجمهورية و التي تنص علي إذا كان الفعل المشكل لجريمة  الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة يترتب عليه إسقاط العقوبة في باقي الجرائم". 

وقال إن نظيف تصالح في قضايا "المؤسسات الصحفية.. وأرض سان ستيفانو.." ما يسقط عقوبة الكسب غير المشروع عنه.  

وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه".

وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير حق وبغير سند.