ووقع الرئيس عبد القتاح السيسي، في أبريل الماضي، "وثيقة النيل" لبدء الحملة القومية لحماية النيل، لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات.

وتمت زيادة غرامة التعديات على النيل لتصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها والتي تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه طبقا للقوانين الحالية.

وتنص المادة 45 من الدستور على "التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه".