قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الثلاثاء، حظر النشر فى قضية حبس أحد القضاة المتهمين فى قضية "بيان رابعة".

كان المجلس الأعلى للقضاء قرر، أمس الاثنين، القبض على المستشار أمير عوض أثناء محاكمته في القضية المتهم فيها بالتوقيع على بيان رابعة، حيث أصدر رئيس مجلس تأديب القضاة المستشار جمال الدين عبد اللطيف قرارا لقوات أمن دار القضاء باحتجاز عوض بعد أن اعترض على قرار تأجيل القضية يوماً نظرا لسفره لمدينة المنصورة.

وقررت النيابة العامة صباح اليوم حبس عوض 4 أيام بتهمة إهانة هيئة قضائية (رئيس مجلس القضاء الأعلى) أثناء محاكمته، والاعترض على قرار تأجيل محاكمته بشكل غير لائق.

ووجه النائب العام خطابا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، طالب فيه بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمحلات والمواقع الإلكترونية.

كان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت تحقيقات النيابة إن رئيس مجلس القضاة حرر مذكرة ضد القاضي عوض وردت فيها صياحه بعبارة "ميصحش كده يا شيخ القضاة" بصوت مرتفع، اعتراضا على قرار التأجيل. 

وتمسك القاضى عوض خلال التحقيقات بحصانته كقاض وحاول الدفاع عن نفسه بمذكرة أثبت فيها أنه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة لليوم الثلاثاء، صعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التي تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرا لاستكمال المحاكمة المقرر بدأها في الثامنة صباحا.