قال وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، إن الوزارة بدأت في صياغة التشريعة المطروحة لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، إضافة إلى القواعد الجديدة للتفرقة بين الشرطي المؤهل لحمل السلاح وغير المؤهل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر يوم الجمعة بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.

وأوضح الوزير، خلال لقائه اليوم الاثنين برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أن التعديلات التشريعة المطروحة لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، تؤكد على ضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن فى كل التعاملات، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه بصورة حازمة وحاسمة.

وشدد عبد الغفار، حسب بيان لمجلس الوزراء، على أن هذه التعديلات لا تستهدف فئة معينة داخل جهاز الشرطة.

وأشار الوزير إلى أن استقباله لوالد المواطن الذى تعرض للحادث المؤسف مؤخراً، يعطى رسالة لكافة رجال الشرطة بضرورة التعامل الإنساني مع أبناء الشعب، والتعامل بشكل جيد مع كل مطالبهم.

وقتل سائق برصاص رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر الخميس، في واقعة أرجعت وزارة الداخلية السبب فيها إلى "خلاف على قيمة تحميل بضاعة". 

وأكد أن بعض التجاوزات تصدر من قله، وأن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم ملتزمون بضوابط وقواعد العمل الشرطي، ويقدمون الشهداء والمصابين حفاظاً على أمن واستقرار الوطن.

وأوضح الوزير أنه يتم حالياً إعادة صياغة قواعد وضوابط الخاصة بتسلم أفراد الشرطة للسلاح كعهدة شخصية، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها المرحلة السابقة تؤكد أن أفراد الشرطة كانوا مستهدفين بعمليات إرهابية ومن ثم توجب علينا توفير الحماية اللازمة حتى يتمكنوا من مواجهة تلك العمليات أثناء توجههم اوعودتهم من عملهم.

ولفت الوزير إلى أن رجل الشرطة يجب أن تطبق عليه جميع القوانين والتشريعات لأنه يؤدى مهمة خاصة جدا، وهذه المهمة لها صلاحيات ولها أحياناً بعض السلطات التي يمنحها القانون، لذلك يتوجب إدخال بعض التعديلات المتصلة بتحديد بعض السلطات بما لا يؤدي إلى التوسع فيها أو إساءة استغلالها.