أمرت نيابة مدينه نصر أول، اليوم الخميس، بحبس ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وشقيقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال رئيس نيابة مدينة نصر أول إن التحقيقات وأقوال الشهود والمُبَلِّغة كشفت ارتكاب الضابط لتهمة السرقة بالإكراه بالاشتراك مع الغير.

وكان وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، أصدر قراراً، أمس، بإحالة ملازم أول بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى "الاحتياط وإيقافه عن العمل للصالح العام".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً باتهام الضابط وشقيقه بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعي مكرم عبيد وحافظ رمضان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من القبض على المتهم وشقيقه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبلهما وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيق.

وتنص المادة 53 من قانون هيئة الشرطة أنه "للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها".

وأضافت الفقرة أنه "يترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب... وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه".

موضوعات ذات صلة: 

وزير الداخلية يحيل ضابط شرطة للاحتياط لتورطه وشقيقه في جريمة سرقة