دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين اليابانيين للمساهمة في المشروعات التنموية المصرية لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات لجذب وتيسير الاستثمار وقدمت في عام واحد حلا "جذريا" لمشكلة نقص الطاقة استمرارا لعجلة الإنتاج.

وأعرب السيسي -خلال كلمة ألقاها فجر اليوم الاثنين أمام البرلمان الياباني (الدايت)- عن أمله في استعادة زخم السياحة اليابانية إلى مصر، مؤكدا أن أجهزة الدولة المصرية لن تتدخر جهدا للحفاظ على أمن وسلامة زائريها من جميع أنحاء العالم.

وقال السيسي -في كلمته التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر تتطلع إلى التعاون مع اليابان في مجال التعليم للاستفادة من تجربتها التي جمعت بين جودة العملية التعليمية والاهتمام بالقيم الإنسانية وروح العمل الجماعي.

وأضاف السيسي أنه يتطلع إلى توثيق علاقة مجلس النواب المصري مع البرلمان الياباني، في إطار التزام الدولة المصرية بمواصلة النهج الديمقراطي وإعلاء مبادىء دولة القانون والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح السيسي أن مصر تواصل مساعيها لإيجاد تسويات سياسية للأزمات المتفاقمة في سوريا وليبيا واليمن بما يحافظ على وحدة هذه الدول، معربا عن تقدير مصر للجهود اليابانية إزاء تسوية هذه القضايا التي تتوافق وجهات نظر حكومتي مصر واليابان تجاهها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الرئيس السيسي إن الجماعات "الإرهابية" استغلت تلك القضية "كذريعة لتبرير أعمالها الإجرامية ضد دول العالم، وكذلك في دعايتها لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها".

ووصل السيسي أمس الأحد إلى العاصمة اليابانية طوكيو، ثاني محطة في جولته الآسيوية التي تشمل قازاخستان وكوريا الجنوبية.

وقالت مصادر مسؤولة، في تصريح للوكالة، إن السيسي هو سادس رئيس في تاريخ البرلمان الياباني يلقي كلمة أمامه، وهو أول رئيس عربي وثاني رئيس أفريقي يتحدث أمام البرلمان بعد مانديلا.

وأضافت المصادر أن أهمية زيارة السيسي لليابان تكمن في كونها من أكثر خمس دول مانحة في العالم، وذلك من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) التي تعد من أكبر المؤسسات التي تمول المشروعات التنموية، حيث إنها منخفضة الفائدة وطويلة أجل السداد.

وأوضحت المصادر أن العلاقات المصرية اليابانية ترجع إلى عام 1922 حين اعترفت اليابان باستقلال مصر وافتتحت القنصلية اليابانية في مصر في الإسكندرية عام 1926، بينما افتتحت مصر سفارتها في طوكيو عام 1953، وبدأت اليابان في تقديم المساعدات لمصر اعتبارا من عام 1974.