يأتي قرار وزارة الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء بإلغاء رسوم الحماية المؤقتة على واردات السكر الأبيض بغرض حماية الأسعار من الارتفاع بعد زيادة الجمارك على السكر منذ بداية الشهر الحالي.

كانت وزارة التجارة فرضت، في أبريل الماضي، رسوم حماية مؤقتة بنسبة 20 بالمئة على واردات السكر الأبيض وبحد أدنى 700 جنيه للطن، حتى تستكمل تحقيقاتها بشأن زيادة الواردات في 2014 والربع الأول من 2015.

وعادة ما تفرض الدول رسوما على ورادات السلع عندما تزيد بشكل يهدد الصناعة المحلية.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قرارا نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم الثلاثاء، بإلغاء رسوم الحماية التي فرضتها الوزارة في أبريل من العام الماضي.

ورفعت الحكومة التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2 بالمئة إلى 20 بالمئة، وعلى السكر المكرر من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، وفقا لقرار جمهوري صدر مطلع الشهر الجاري.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، لأصوات مصرية، "أنا (الحكومة) رفعت الجمارك لـ 20 بالمئة.. مينفعش بعدها أفرض رسوم حماية كمان على السكر الأبيض".

وطالما طالبت بعض الشركات المحلية المنتجة للسكر برفع الجمارك على واردات السكر الخام بعد تعرضها لخسائر كبيرة، بسبب استيراد بعض المصنعين المحليين لسكر خام رخيص الثمن ثم تكرره وتبيعه بسعر أقل من نظرائهم الذين يعتمدون على السكر الخام المحلي.

ويقول عبد الله إن "الشركات المستوردة تجلب السكر الخام (الرخيص) بكميات كبيرة وتكرره في مصر وتبيعه بأسعار أقل من المنتج المحلي بما يأخذ من حصة الصناعة المحلية.. ولذلك رفعنا الجمارك على السكر الخام".

وبحسب عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، فإن قرار اليوم بإلغاء رسوم الحماية على السكر الأبيض يضمن قدرا من المنافسة في السوق، فهو يضمن "عدم تحكم المصانع المحلية في الأسعار ورفعها بعد زيادة الجمارك".

وأضاف عصفور، لأصوات مصرية، أن "الحكومة عوضت زيادة الجمارك بإلغاء رسوم الحماية عن السكر الأبيض.. كان المستورِد يدفع 700 جنيه على الأقل عن كل طن يستورده بما يرفع سعره بشكل كبير عن السعر المحلي.. إلغاء رسوم الحماية يوفر قدرا من المنافسة حتى لا تبالغ المصانع المحلية في أسعارها".

وتبعا لرئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، فإن الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر تبلغ حوالي 700 ألف طن لكن العام الماضي وصلت الواردات إلى 1.5 مليون طن.

ويقدر حجم الإنتاج المحلي من السكر بنحو 2.4 مليون طن والاستهلاك بنحو 3.1 مليون طن سنويا.

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية، هي اللاعب الرئيسي في تكرير القصب بمصر والكيان المحلي المسؤول عن توفير السكر لنظام بطاقات التموين.

ويلعب القطاع العام أيضا دورا رئيسيا في إنتاج السكر من البنجر حيث تعمل في هذا المجال 6 شركات 4 منها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

ومن أبرز الشركات المنتجة للسكر في مصر الدلتا والدقهلية والنوبارية والمصرية المتحدة للسكر (صافولا) وشركة النيل للسكر التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

كان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، قال في مؤتمر صحفي الإثنين الماضي، إن الزيادة الكبيرة في واردات السكر الخام أدت إلى تراكم مخزون كبير لدى المصانع بلغ نحو 900 ألف طن بنهاية العام الماضي.

وأصدر اتحاد الصناعات بيانا في ديسمبر الماضي يطالب فيه بوضع تعريفة جمركية لا تقل عن 20 بالمئة على واردات السكر الخام.

وقال البيان إن رفع الجمارك على واردات السكر الخام 20 بالمئة "يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يوفر المناخ المناسب للصناعة والزراعة المصرية، ويحقق للفلاح سعرا عادلا لبيع محصوله".

وتوقع اتحاد الصناعات في البيان أن تسهم زيادة التعريفة الجمركية  في "الحد من واردات السكر الذي تدعمه الدول المصدرة وتوفير العملة الأجنبية بما يقدر بمليار دولار سنويا".

موضوعات متعلقة:

وزارة التجارة تلغي رسوم الحماية على واردات السكر الأبيض