كتبت: فيولا فهمي

قال الناشر محمد هاشم إن هناك محاولات جادة لحشد الكتاب والمثقفين الذين شاركوا في صياغة الدستور لتقديم بلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن أحمد ناجي وإسلام البحيري.

وأضاف هاشم، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن المثقفين المتضامنين مع قضية ناجي سيشكلون وفدا لمقابلة النائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم بحبسه خلال اليومين المقبلين.

وقضت محكمة مستأنف بولاق أبو العلا، السبت الماضي، بحبس الكاتب والصحفي أحمد ناجي عامين لاتهامه بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام، كما قضت بتغريم طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب" 10 آلاف جنيه.

وتعود القضية إلى أغسطس 2014 عندما نشرت جريدة "أخبار الأدب" فصلا من رواية "استخدام الحياة" لناجي، وبعد عام على النشر تقدم مواطن بشكوى يتهم فيها الكاتب بخدش الحياء العام، وحصل الكاتب على حكم سابق بالبراءة، لكن النيابة استأنفت القرار، وقضت المحكمة بحبسه عامين.

وقال هاشم، صاحب دار "ميريت" للنشر، إن الأعمال الأدبية والروائية لا يوجد بها ما يسمي "الابتذال أو الإسفاف" ولا تسبب خدشا للحياء العام، وإنما هي إبداع خالص.

وأضاف "شيء من العبث أن يتم حبس 3 مثقفين وكتاب رأي في عهد وزير ثقافة محسوب على الوسط الثقافي، وجميع إنتاجه الفكري ضد انتهاك حرية التعبير".

وتولي الكاتب الصحفي ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، حلمي النمنم، حقيبة وزارة الثقافة في حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر 2015، وهو كاتب صحفي معروف بآرائه وتوجهاته الليبرالية.

وكانت النيابة قالت في قرار إحالة ناجي للمحاكمة، في نوفمبر الماضي، إنه "نشر مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء".

واحتوت رواية "استخدام الحياة" للكاتب أحمد ناجي على ألفاظ صريحة اعتبرها معارضوه خروجا على الآداب والقيم الأخلاقية وخدشا للحياء العام.

وأشار هاشم إلى أن حرية الفكر والإبداع والتعبير تَشْهَدُ انتكاسة غير مسبوقة، لم تتعرض لمثيلتها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واحتلت مصر، العام الماضي، بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2015، المركز رقم 158 عالمياً من أصل 180 دولة في حرية التعبير والصحافة.

ومن جانبه انتقد عماد مبارك، مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ما سماه "كوارث البنية التشريعية" في قضايا الرأي والتعبير والإبداع.

واعتبر مبارك، في حديث مع "أصوات مصرية"، أن قانون العقوبات المصري مليء بالنصوص التي تُجرِّم بعض الممارسات التي تصنف على أنها تخدش الحياء العام وتتعارض مع القيم والأخلاق.

وقال مبارك إن المادة رقم "67" من الدستور منحت النيابة العامة حق تحريك الدعاوى القضائية الخاصة بالإبداع، وهو ما أضر بالقضية لأن "النيابة والقضاء يعاديان حرية الإبداع في كثير من الأحيان".

وأضاف أن "النيابة العامة أثبتت في الفترة الماضية أنها تنحاز إلى القيم المجتمعية والعادات والتقاليد والأخلاق العامة أكثر من انحيازها للدستور المصري".

وتنص المادة 67 من الدستور على عدم جواز "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها".

وقال مبارك "لا يجوز محاكمة الكلام إلا في حالة التحريض المباشر على العنف، لأن في هذه الحالة يخرج الكلام من دائرة التعبير إلى دائرة التجريم".

وشهدت الأيام الماضية حبس الباحث في الشؤون الإسلامية والإعلامي إسلام البحيري لمدة عام على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، إثر آراء طرحها خلال تقديم برنامج "مع إسلام" على فضائية القاهرة والناس.

كما قضت محكمة بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت 3 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة ازدراء الإسلام إثر نشر تدوينة على صفحتها بموقع "فيس بوك".