قرر المجلس الأعلى للقضاء، القبض على المستشار أمير عوض أثناء نظر محاكمته في القضية المتهم فيها بالتوقيع على بيان رابعة.

وأصدر رئيس مجلس تأديب القضاة المستشار جمال الدين عبد اللطيف قرارا لقوات أمن دار القضاء باحتجاز عوض بعد أن اعترض على قرار تأجيل القضية للغد نظرا لسفره لمدينة المنصورة.

كان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.
وكلف رئيس مجلس تأديب القضاة بانتداب وكيل النائب العام، للتحقيق مع عوض في الواقعة التي اعتبرها المجلس إهانة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وتجرى التحقيقات حاليا مع القاضي بدار القضاء العالي بوسط البلد.

وقالت التحقيقات إن عدداً من غير القضاة، من بينهم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعاد "بحسب التحقيقات".

وشهد ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر أكبر اعتصام لأنصار مرسي للتنديد بقرار الجيش والقوى السياسية عزله من منصبه، وقامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بفضه بالقوة يوم 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما.