بدأت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الاثنين، مناقشة مشروعي قانونين بإنشاء نقابة الأثريين، وإنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وقال رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية سامح عاشور -في تصريح اليوم الاثنين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين يتألف من 8 أبواب بإجمالي 80 مادة، وتتضمن مسودته أن النقابة تضم الأثريين بوزارة الآثار والجامعات أو المعاهد المصرية المختلفة والأثريين غير المشتغلين بالآثار، وإن اللجنة التأسيسية تضم 20 أثريا برئاسة وكيل مؤسسي النقابة، فائزة محمد حسين هيكل.

وأضاف عاشور أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إنشاء نقابة للأثريين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر هيئة ممثلة للأثريين المتمتعين بالجنسية المصرية، وهيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة.

وتابع أن مشروع القانون حدد أهدافا تعمل النقابة على تحقيقها، منها تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء، والمساهمة في تيسير فرص العمل لهم، وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة للأعضاء وأسرهم، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة العمل في حقل الآثار بصفة عامة.

وأشار عاشور إلى أن الأهداف تتضمن كذلك الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأثريين من خلال تشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية، وتشجيع البحث والنشر في الموضوعات الأثرية، والاشتراك في عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشؤون الآثار داخل مصر وخارجها، والتعاون مع الهيئات والجمعيات الأثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشؤون الآثار التي لها مقار رسمية في مصر، وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والأبحاث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنساني والحضارة القديمة.

وقال إن مشروع القانون الثاني يتعلق بإنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وتؤكد المذكرة الإيضاحية للمشروع أن أهمية إنشاء هذه النقابة تتمثل في أن الزراعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي، حيث يعمل بها حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد القومي، كما تساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي 20% من إجمالي الصادرات، علاوة على مساهمتها في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.

وتابع عاشور أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم، وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادي لنشاطهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل على مد مظلة التأمين الصحي لأعضائها غير المشمولين بأي نظام صحي، والعمل على وضع نظام تأميني يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش.