قالت شركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر اليوم الاثنين إنها كلفت بنك الاستثمار سي.آي كابيتال بدراسة التخارج كليا من شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر.

وتملك القلعة حصة 70 بالمئة في شركة تنمية التي يبلغ رأسمالها نحو 50 مليون جنيه.

وتعمل القلعة حاليا على التخارج من المشروعات غير الرئيسية لكي تركز على مشروعات قطاع الطاقة مثل مشروع شركة المصرية للتكرير ومشروعات شركة طاقة عربية ومشروعات شركة مشرق المتمثلة في تخزين وتداول المنتجات البترولية في قناة السويس بالإضافة إلى التركيز على شركة أسيك للأسمنت.

وقالت القلعة في بيان إلى بورصة مصر إن التخارج من شركة تنمية سيسمح لها "بتوفير سيولة إضافية مما سيمكنها من دراسة شراء أسهم خزينة إذا توافرت الظروف المواتية لذلك."

وتدير القلعة أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص في شركات معظمها في مصر وشرق أفريقيا وشمالها.

وأضافت الشركة أنها تعتقد "أن العائد على استثمارها في أسهم الخزينة بالسعر الحالي للسهم يتفوق على العائد المحتمل من أي استثمار آخر."

وبحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 2.27 جنيه بانخفاض 2.6 بالمئة.

وتبلغ القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات. وتراجع السهم بنحو 27 بالمئة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا. وبدأت في التحول إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 ثم تلقت ضربة بعد انتفاضة 2011.

وتوقعت القلعة في بيانها إلى بورصة مصر تلقي "عروض شراء نهائية" لشركة مصر لصناعة الزجاج خلال أيام ولمزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان وشركة الرشيدي الميزان خلال الربع الثالث.

وأضافت أنها دخلت في مفاوضات جادة في مرحلة متقدمة لبيع أسيك الجزائر للأسمنت بجانب مفاوضات مع شركاء الشركة في زهانة للأسمنت بالجزائر للاستحواذ على حصة القلعة.

وتعمل القلعة على التخارج من قطاع الأغذية لتسريع وتيرة خفض ديون الشركة وتقليل المخاطر والتركيز أكثر على مشروعاتها في قطاع الطاقة.

وقالت الشركة اليوم إنها تتوقع بدء الفحص النافي للجهالة لبيع شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية قريبا بجانب تداول مذكرة المعلومات الخاصة ببيع إنجوي كما انها تدرس عروض الشراء المقدمة إليها لبيع أرض ميناء التبين التابعة لشركة النقل النهري.

كان أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة أبلغ رويترز في مارس أذار أن القلعة تعتزم خفض ديونها إلى أربعة مليارات جنيه من مستواها البالغ حوالي ثمانية مليارات.

وقامت القلعة المصرية بزيادة رأسمالها ثلاث مرات منذ قيدها في بورصة مصر عام 2010.