60 شاحنة في حالة سيئة، هي كل ما تبقي من أسطول نقل البضائع البري لشركة النقل المباشر بعد أن كان قوامه 700 شاحنة وقتما تأسست الشركة عام 1963.
لم يقتصر تآكل أسطول نقل البضائع على شركة النقل المباشر فقط، بل امتد ليطول أربع شركات نقل أخرى هي (النقل البري، والنقل الثقيل، وأعمال النقل، ونقل البضائع) وجميعها تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
أعضاء مجالس إدارات وسائقون ومديرو ورش صيانة بالشركات قالوا إن تآكل أسطول نقل البضائع يرجع إلى عدم دعم الشركة القابضة للنقل البحري والبري لشركاتهم بسيارات جديدة أو حتى عمل الصيانة المطلوبة للأسطول المتواجد وتوفير قطع الغيار، بجانب عدم القدرة على تجديد رخص الشاحنات.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الحسابات في شركة النقل المباشر عن السنة المالية المنتهية في آخر يونيو 2015 يشير إلى أن إجمالي خسائر النقل المباشر بلغت 107,306 ملايين جنيه، منها 76,246 مليون جنيه خسائر مرحلة منذ عام 2011 .
ويشير المركزي إلى أن من بين أسباب الخسائر عدم تحديث أسطول النقل ما ادي إلى انخفاض الكفاءة الفنية خاصة مع تقادم أعمار معظم السيارات وكثرة الاعطال.
علي عبد النور، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر يقول إن تراكم مديونيات شركات النقل لصالح التأمينات يؤدي لعدم قدرة الشركات على تجديد تراخيص السيارات، حيث يتطلب هذا سداد المبالغ التأمينية.
ويؤكد عبد النور على أن القطاع الهندسي بشركات النقل يقوم بنقل قطع الغيار الصالحة من سيارات توقفت انتظارا لتجديد الترخيص لتركيبها في سيارات تراخيصها سارية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تآكل الأسطول سيارة تلو الأخرى.
ويوضح عبد النور أن إجمالي مبلغ التأمينات المستحق على شركته 31 مليون جنيه تشمل تأمينات العمال والشركة والشاحنات.
ويشير إلى أن الشركات الخمسة تضم 1850 موظفا بينهم 340 سائقا.
تمتلك شركة النقل المباشر 60 شاحنة موزعة على 6 أفرع للشركة، وتمتلك شركات النقل البري، والنقل الثقيل، ونقل البضائع، 210 شاحنات بواقع 70 لكل منها، مقسمة في الأولى على 6 أفرع، وفي الثانية على 5 أفرع، وفي الثالثة على 5 أفرع، فيما تمتلك شركة أعمال النقل وحدها 75 شاحنة موزعة على 8 أفرع.
تنقل الشاحنات التابعة للشركات الخمس السلع الإستراتيجية للدولة كالمواد التموينية والبوتاجاز والأقماح المستوردة إلى جميع محافظات مصر.
شاحنات توقفت
صلاح إسماعيل مسؤول حركة التشغيل بشركة النقل المباشر فرع السويس قال إن الفرع يمتلك 14 شاحنة يعمل منها الآن 4 شاحنات فقط والباقي متوقف إما لاحتياجه إلى الصيانة وقطع الغيار، أو لعدم القدرة على تجديد الترخيص.
وضرب إسماعيل مثلا بالشاحنة رقم 4356 (جرار)، التي توقف تجديد ترخيصها منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن، وتم نقل قطع الغيار غير المتهالكة منها إلى شاحنة أخرى لتشغيلها لحين تجديد ترخيص الأولى، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تهالك الشاحنتين، موضحا أيضا أن المقطورة رقم 7138 توقف تجديد ترخيصها منذ فبراير الماضي وحتى الآن لنفس الأسباب.
وأوضح إسماعيل أن عدم تجديد تراخيص الشاحنات أو الدفع بـأسطول نقل جديد أو توفير قطع غيار للشاحنات المتهالكة ينذر بكارثة توقف شركات النقل عن العمل وتسريح العمال، كما حدث في شركات الغزل والنسيج.
يشير إسماعيل إلى أنه ربما تتوقف السيارة وتتحول إلى خردة نتيجة عدم القدرة على شراء بطارية لا يزيد ثمنها على 2000 جنيه، أو بسبب عدم القدرة على شراء قطعة غيار بسيطة لا يتعدى ثمنها مئات الجنيهات، وخير مثال على ذلك الشاحنات رقم 6943 -7196.
السير بدون رخصة
نصر محمود سائق إحدى الشاحنات بشركة النقل المباشر قال إن الشاحنة التي يعمل عليها متوقفة منذ شهر فبراير الماضي وتنتظر تجديد الترخيص والذي توقف بسبب عدم دفع التأمينات.
وأضاف محمود أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى العمل والسير بالشاحنة بعد انتهاء مدة الرخصة لعدم تمكنه من التجديد، مشيرا إلى أن الأكمنة المرورية كثيرا ما تتركه دون توقيع غرامة مخالفة عليه من باب الرفق بالسائقين الذين لا ذنب لهم في عدم تجديد رخص الشاحنات، ولعلمهم أن السيارات تتبع القطاع العام وتحمل سلعا تموينية.
وقال محمود إن إجمالي إيراد الشاحنة الواحدة في الشهر 50 ألف جنيه، وهو ما يتم الاعتماد عليه في دفع رواتب السائقين والموظفين بالشركة، "وحين يتآكل أسطول النقل سنكون عبئا على الدولة وتسلك شركات النقل طريق شركات الغزل والنسيج".
ثلاثة أعضاء بمجالس إدارات شركات النقل البري أكدوا أيضا أنهم يواجهون نفس مشاكل شركة النقل المباشر.
طوق النجاة
محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة النقل الثقيل أكد أن شركات النقل الخمس التابعة للقابضة للنقل البحري والري في طريقها للانهيار نتيجة تآكل أسطول النقل الخاص بها.
وطالب كمال الشركة القابضة للنقل بدعم الشركات الخمس بشاحنات جديدة مع توفير السيولة اللازمة لدفع متأخرات الشركات من التأمينات، حتى يتمكنوا من تجديد رخص السيارات التي انتهت.
وقال إنه في غضون عام -لو استمر الأمر- سوف تغلق شركات النقل الخمس أبوابها وتُسرِّح عمالها.
ويشير كمال إلى بداية تأثر شركات نقل الركاب التابعة أيضا للقابضة للنقل البحري والبري مثل شركات شرق الدلتا وغربها فيما يتعلق بعدم تجديد التراخيص، نظرا لتراكم مديونياتها لصالح التأمينات، مثلها في ذلك مثل شركات النقل البري.
القابضة ترد
محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، يقول إن القابضة تعد لبيع ثلاث قطع أراض لضخ حصيلة بيعها في هيكلة شركات النقل.
ويضيف يوسف أن قطعة الأرض الأولي التي سيتم بيعها تبلغ مساحتها 8 آلاف متر مربع وتقع بالحي السابع ويتم الترتيب لبيعها في 26 أبريل المقبل، وقطعة الأرض الثانية مساحتها 10 آلاف متر وتقع بمنطقة حلوان، وقطعة الأرض الأخيرة توجد في منطقة المطرية ومساحتها 10 آلاف متر أيضا.
وأوضح يوسف أن حصيلة البيع سيتم استخدامها في دعم أسطول النقل بالخمس شركات من خلال التعاقد على 500 رأس سيارة جرار ومقطورات.
تعليقات الفيسبوك