قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد بتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وجاء حكم اليوم بعد رفض الطعنين المقامين من مجلس إدارة النادي ووزارة الشباب والرياضة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مؤخرا ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي.

وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم اليوم إن "ما ورد من أسباب بالطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الأهلي لإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بحل مجلس الإدارة، غير قائمة على أسباب صحيحة".

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في ديسمبر الماضي ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وبناء عليه بطلان الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة محمود طاهر.

وقالت المحكمة في قرارها وقتها إن هناك مخالفات تضمنتها "إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات تستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات."

وأصدر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين مجلس إدارة الأهلي برئاسة طاهر لمدة عام كامل باستثناء احمد سعيد نائب رئيس النادي الذي رفض التعيين ليحل احمد حسن حلمي بديلا له في ذات المنصب.

وكان سعيد - الذي انتخب عضوا بالبرلمان المصري الشهر الماضي - قد رفض ان يأتي عضوا معينا بمجلس الأهلي الجديد القديم متمسكا بحق الجمعية العمومية التي أتت بالمجلس المنتخب.