أمر المستشار محمد عمارة، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بوضع عضو مجلس النواب هيثم الحريري، داخل قفص الاتهام، خلال نظر ثالث جلسات إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، والتي صدر فيها من قبل حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وقال شاهد عيان إن رئيس المحكمة منع وسائل الإعلام من التصوير داخل قاعة المحكمة.

كانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية تأجيل القضية لحين ورود خطاب رسمي من مجلس النواب، يفيد برفع الحصانة عن الحريري، حتى تتم محاكمته.

وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو 2013، حين وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.

ووجهت النيابة للحريري في القضية تهمة الاشتراك في تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام في خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف.

وتقدم الحريري، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه في مجلس النواب إلى محكمة الإسكندرية بطلب لإعادة محاكمته، بالإضافة إلى طلب رفع الحصانة حتى تتم محاكمته كأي مواطن عادي.