توقع بنك الاستثمار بلتون فاينانشال أن تؤجل شركة جهينة زيادة أسعار منتجاتها إلى النصف الثاني من العام الجاري، أو بداية العام المقبل، رغم الزيادة في تكاليف الإنتاج لديها نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقال بلتون في مذكرة بحثية، أصدرها مساء أمس الإثنين، إن تكلفة إنتاج الألبان لدى جهينة سترتفع بنحو 10% خلال العام الجاري، نتيجة زيادة تكلفة شراء الحليب الخام المحلي بنسبة 17%، بسبب صعود أسعار الأعلاف المستوردة وخاصة الذرة.

وكانت جهينة تحصل على كامل احتياجاتها من الدولار عبر الجهاز المصرفي بالسعر الرسمي مع تأخير بسيط في استلامه، كما تقول المذكرة البحثية، لكن منذ نهاية 2015 وحتى الآن أصبحت جهينة تحصل على 80% فقط من احتياجاتها بالسعر الرسمي، نتيجة "نقص العملة الصعبة في البلاد".

ورغم أن تكلفة حصول الشركة على العملة الصعبة ارتفعت، بعد تخفيض قيمة الجنيه الأسبوع الماضي، لكن مدير قطاع الجودة في جهينة أكد لبلتون عدم وجود أي أنباء عن زيادة محتملة في أسعار المبيعات، وعدم تأثر جودة أو وزن المنتجات.

وأوضحت مذكرة بلتون أن 60% من تكلفة الإنتاج في جهينة تتمثل في شراء المادة الخام، والتي تتوزع بين 50% حليب خام محلي، وبين حليب بودرة مستورد بنفس النسبة.

ورغم أن جهينة نجحت في شراء احتياجاتها من الحليب البودرة قبل تطبيق الخفض الأخير لقيمة الجنيه أمام الدولار، وفي وقت تتراجع فيه الأسعار العالمية، إلا أن تكلفة الإنتاج معرضة للزيادة بسبب ارتفاع تكلفة شراء الحليب الخام المحلي الذي يعتمد على الأعلاف المستوردة.

وقال بلتون إن جهينة قد تستمر في استراتيجية الحفاظ على حجم الإنتاج رغم زيادة التكلفة للاحتفاظ بوضعها التنافسي في السوق، وعلى ان تمرر الزيادة في أسعار المبيعات تدريجيا بداية من النصف الثاني من 2016، أو ترحلها إلى العام التالي.

لكن إذا اختارت جهينة الحفاظ على الأسعار طوال العام الجاري، فإن بنك الاستثمار يتوقع لها "انكماشا في هامش أرباحها بنحو 30% خلال العام الجاري".

وأضاف بلتون أن خفض الجنيه أقل وطأة على الشركة من صدمة ارتفاع أسعار الحليب المجفف في عام 2014، وكانت الشركة مررت في ذلك الوقت جزءا من زيادة التكلفة في أسعار المبيعات للمستهلك، "وتحملت الجزء الآخر على أمل أن تعوضه مع انخفاض أسعار الحليب المجفف مرة أخرى.. وهو ما حدث بالفعل".

وكان بنك الاستثمار أرقام كابيتال الإماراتي توقع في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، أن تتأثر بعض الشركات سلبا بزيادة تكاليف الخامات المستوردة، بعد خفض الجنيه، بينما ستستفيد أخرى من تعاقداتها المقومة بالدولار أو إيراداتها من التصدير.

وأشار التقرير إلى أن شركة جهينة للصناعات الغذائية تمكنت من استيعاب زيادة سعر صرف الدولار في 2015 دون أن يؤثر ذلك على أسعار بيعها للمستهلكين.

إلا أن التقرير أشار إلى أن تعويم الجنيه في 2016 سينعكس على أسعار منتجات الشركة التي قد تزيد بشكل تدريجي، كما يتوقع ارتفاع أرباحها خلال العام الجاري إلى 484.5 مليون جنيه، مقابل 279.9 مليون جنيه في العام الماضي.

وخلال العام الماضي، خفض البنك المركزي الجنيه على 3 مراحل بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا ليصل الدولار إلى 7.93 جنيه، قبل أن يرفع قيمته 20 قرشا ليصل الدولار إلى 7.73 جنيه، وثبت سعره الرسمي عند هذا الحد منذ نوفمبر الماضي.

ثم خفض المركزي الجنيه بشكل مفاجئ يوم الإثنين الماضي بنحو 112 قرشا دفعة واحدة، قبل أن يرفع قيمته 7 قروش في عطاء استثنائي يوم الأربعاء، ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار.