أصدر أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وفقاً للتوزيع الجغرافي.

وأشار راضي -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن هذا القرار سوف يحل الكثير من مشكلات أعضاء المهن الطبية بصفة عامة في التوزيع أثناء فترة التكليف على محافظات مصر، كما يساعد في توزيع جغرافي عادل لأعضاء المهن الطبية على محافظات ومديريات الجمهورية، وسد النقص داخل محافظة القاهرة.

وأوضح الوزير أن القرار نص على توزيع أعضاء المهن الطبية المكلفين من خلال حركة تنسيق تراعى عددا من القواعد، يأتي في مقدمتها التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن التوزيع سيتم حسب محافظة السكن أو المحافظات المجاورة لها جغرافيا، كما سيتم داخل المحافظة للمديريات، على أن تتولى المديريات بعد ذلك التوزيع على الإدارات والوحدات التابعة لها بمراعاة أولوية ترتيب النسبة المئوية بين الخريجين الموزعين على المديرية.

ونص القرار على أن يتم توزيع أوائل الخريجين والمتوقع تعيينهم بالجامعات على ديوان عام الوزارة أو المديرية أو المراكز الصحية التابعة لهما فقط، حتى لا يؤثر توزيعهم على توزيع زملائهم ممن سوف يوزعون فعلياً على قطاعات وزارة الصحة، كما نص القرار على أنه يتعين أن تكون حركة التكليف في ذات توقيت حركة النيابات.

ونص القرار الوزاري أيضاً على أنه يتعين عند البت في التظلمات من حركة التكليف مراعاة عدد من الحالات، وفي مقدمتها الحالة الصحية للمكلف وتثبت بقرار من القومسيون الطبي يحدد فيه العمل الذي يناسب حالته الصحية.

أما الحالة الثانية التي يتم مراعاتها فهي "المرأة المتزوجة" حيث يكون التكليف في تلك الحالة وفقاً لسكن الزوجية المثبت بقسيمة الزواج أو أي من طرق الإثبات المعتمدة في هذا الشأن.

وتتضمن الحالة الثالثة مرض أحد الوالدين بأحد الأمراض التي تحتاج الإعالة، على أن تقدم الشهادة الطبية المعتمدة في هذا الشأن، وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

ونص القرار الوزاري الخاص بتعديل نظام تكليف أعضاء المهن الطبية، على أن يراعى عند ترقية الطبيب المقيم إلى مساعد أخصائي أن يقضي مدة أربعة أشهر في المحافظات النائية "شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، أسوان"، وذلك مع مراعاة ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.

وتضمن نص القرار أن يستثنى من قضاء مدة الأربعة أشهر في المحافظات النائية، الطبيب الذي لا تسمح حالته الصحية، بناء على قرار من القومسيون الطبي أو مرض أحد والدي الطبيب بأحد الأمراض التي تحتاج لإعالة، بشرط أن يكون الطبيب هو العائل الوحيد للأسرة.