قرر النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم، الأربعاء، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر عام 2015.

وكان هشام جنينة قال، في تصريحات سابقة، إن حجم الفساد في مصر تخطى العام الماضي 600 مليار جنيه. وعقب تصريحاته، شكل الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة تقصي حقائق لدراسة مدى حقيقة هذه التصريحات، ثم قالت اللجنة في تقريرها إن تلك التصريحات "مضللة وتضخم حجم وقيمة ما سمي بالفساد"، وقررت إرسال التقرير إلى مجلس النواب لمناقشته وإصدار قرارات بشأنه.

ووجه النائب العام خطابا للاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، طالب فيه بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمحلات والمواقع الإلكترونية.

وتابع أن الحظر سيستمر "لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".

موضوعات ذات صلة:

بالإنفوجراف.. 26 هيئة وجهازا رقابيا ومصر ما زالت تتوسط مؤشر الفساد