قال النائب البرلماني، محمد عصمت السادات، اليوم الخميس، إنه سيطرح قانونا يضمن استقرار مجلس النواب بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، للحيلولة دون حل المجلس.

وأضاف السادات، على هامش مؤتمر عقده مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان حول القانون الموحد للصحافة الإعلام، أن مشروع القانون لن يهدف إلى تحصين مجلس النواب، لكنه يضمن استقراره لأداء الدور المنوط به.

وأوضح أنه "من غير المعقول أن يتم إهدار الأعباء المالية الضخمة التي تحملتها الدولة والأحزاب والمرشحين بسبب خطأ المشرع في القوانين المنظمة للانتخابات".

واعتبر محمد عصمت السادات أن حل مجلس النواب هو انتهاك للإرادة الشعبية، قائلا "أصبحنا بلد لا يعيش له برلمان، رغم أننا نحتفل هذا العام بمرور 150 عاما على الحياة التشريعية في مصر".

وتكررت وقائع حل مجلس النواب في مصر خلال أعوام 1984، 1987، 1990، 2010، 2012 بسبب عدم دستورية بعض القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، وما ترتب عليها المنافسة بين المرشحين.

وأشار السادات إلى رغبة عدد من أعضاء مجلس النواب في إعادة بث جلسات المجلس، اتباعا لمعايير الشفافية والإتاحة والعلانية وفقا لما نص عليه الدستور.

وقال إن الأداء البرلماني لمعظم النواب سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة مع تشكيل لجان البرلمان، وإقرار مدونة السلوك في اللائحة الجديدة لمجلس النواب.

وكان مجلس النواب وافق بعد أيام قليلة من انعقاده على وقف البث المباشر لجلسات البرلمان.