قال وزير الاستثمار أسامة صالح اليوم الخميس إن ضريبة الدمغة التي أعلنت الحكومة نيتها فرضها على التداول على البورصة بواقع واحد بالألف قد يجري التراجع عنه.

وقال صالح في مؤتمر صحفي بالقاهرة "قرار فرض ضريبة على تداولات البورصة ليس نهائيا بعد"، وأضاف أن القرار مازال محل دراسة وقد يجري التراجع عنه.

وقالت الحكومة المصرية هذا الأسبوع إنها قررت فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة المصرية وضريبة على التوزيعات النقدية للمتعاملين وعلى اندماج الشركات وتقسيمها.

وقرارات الحكومة مازالت في شكل مشروعات قوانين لم يوافق عليها مجلس الشورى المختص بالتشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس نواب جديد وفق الدستور الجديد.

ووجدت مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب على معاملات البورصة اعتراضات شديدة من القائمين على السوق ومن شركات السمسرة والمتعاملين.

وقال الوزير اليوم إن الحكومة ستدرس هذه الاعتراضات.

وقال متعاملون في السوق إن هذه القوانين ستخفض الشهية الشرائية للمتعاملين وسترفع من تكلفة المعاملات وتضعف من تنافسية السوق مع الأسواق الناشئة في المنطقة.

وأنهت مؤشرات الأسهم المصرية معاملات الخميس منخفضة تحت ضغط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم القيادية وسط شح في السيولة.