تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأربعاء حكمها في إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح من وظيفته.

وألغت محكمة النقض، في يناير 2015 حكم الجنايات بمعاقبة الفقي بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه مليون و800 ألف جنيه في القضية.

والفقي مخلى سبيله وغير محبوس على ذمة أي قضايا.

وكانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي للمحاكمة الجنائية لتحصّله على مبلغ 33 مليونا و400 ألف جنيه بطريق غير مشروع، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، وذلك في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.