قال رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة أقرت مشروع قانون اللائحة الجديدة، وسيتم رفعها لرئيس المجلس تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وأوضح أبو شقة، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللائحة الجديدة تتضمن 440 مادة من بينها عدد من المواد المستحدثة.

ووافق المجلس، في جلسته العامة مساء الخميس 21 يناير، على تشكيل لجنة من 25 عضوا بالمجلس لإعداد لائحة جديدة للبرلمان، على أن تنتهي من عملها خلال 15 يوما.

وتنص المادة 118 من الدستور على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".

وأشار أبو شقة إلى أن الجدل حول الجهة الطالبة لرفع الحصانة انتهى إلى أن من له طلب رفع الحصانة هو النائب العام أو المدعي العام العسكري، وهناك شروط معينة لابد من توافرها في الطلب حتى يتم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة.

كما أقرت اللجنة أن رئيس اللجنة التشريعية هو ورئيس لجنة القيم بدون انتخاب، ويقتصر الانتخاب على الوكيلين والمقرر فقط.

وأوضح أنه من بين المواد المستحدثة في مشروع اللائحة الجديدة استحداث وحدة داخل الأمانة العامة تتعلق بتجنب تعارض المصالح وفصل الإدارة عن الملكية، مؤكدا أن ذلك معمول به في بعض برلمانات العالم.

وبالنسبة لحل المجلس في حالات الطوارئ، قال إنه تم الاتفاق عليها أن تظل كما هي في الدستور.

وينص الدستور على أنه لا يتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، سواء بشكل "كلي" أو "جزئي".