كتب: محمد جاد

يشكو مواطنون وبقالو تموين من عدم توافر سلع تموينية عدة، منها ما هو رئيسي مثل الزيت والسكر، منذ أن عدلت وزارة التموين نظام نقاط الخبر مطلع الشهر الجاري، بما يعطي لشركات القطاع العام وضعا احتكاريا في توفير السلع التموينية للبقالين.

كانت الحكومة بدأت في 2014 في تطبيق نظام توزيع الخبز على الكروت الذكية، والذي لم يعد المواطنون بمقتضاه يحصلون على الخبز المدعم من المخابز مباشرة بدون حد أقصى، وإنما أصبحت هناك حصة محددة من الخبز لمن يمتلكون بطاقة تموينية فقط، مقدرة بخمسة أرغفة يوميا لكل شخص مسجل على البطاقة.

وإذا لم يستخدم أصحاب البطاقة كل الكمية المستحقة لهم، يضاف لهم ما لم يستخدموه من الأرغفة في صورة نقاط على البطاقة التموينية، تمكنهم من شراء سلع بنفس القيمة من البقال التمويني.

هذا النظام سمح للبقال التمويني منذ تطبيقه بشراء أي سلع يطلبها منه المواطنون، مقابل أرصدتهم من نقاط الخبز، أيا كان مصدرها. إلا أن وزارة التموين عدلت هذا النظام في بداية الشهر الجاري لتقصر السلع المسموح ببيعها في إطاره على تلك الموردة من شركتي الجملة التابعتين للدولة.

وبينما يقول البقالون إن هذا التعديل ساهم في نقص السلع المتاحة لهم، فإن الوزارة ترى أنها تساهم بهذا التغيير في توفير سلع أرخص للمواطنين. ولايزال الطرفان، الحكومة والبقالون، متمسكين بالدفاع عن رأيهما بينما يشكو مواطنون من عدم توافر سلع أساسية مثل الزيت والأرز.

وكان بقالو التموين نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية التموين بالإسكندرية للاحتجاج على تعديل نظام استبدال نقاط الخبز، أثناء زيارة وزير التموين للمدينة في 30 يناير الماضي لافتتاح مجمعين استهلاكيين.

ولم تكن تلك الوقفة هي الأولى، ففي ديسمبر الماضي نظم بقالو القاهرة وقفة أمام وزارة التموين للاعتراض على نفس التعديل قبل تطبيقه.

 خلاف البقالين والوزارة 

عبد الفتاح السيد، مواطن يملك بطاقة تموين ويسكن في الصالحية الجديدة بالشرقية، اعتاد على توفير نسبة مهمة من السلع لأسرته عبر بطاقته المقيد بها خمسة أفراد، لكنه قال لأصوات مصرية إن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا في النظام، "لم أتمكن هذا الشهر من توفير السلع التي كانت أحصل عليها من قبل من البقال التمويني، عبر نظام استبدال نقاط الخبز".

ويقول ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة العامة لبقالين التموين، لأصوات مصرية، "لقد اعتاد المواطن أن يدخل عندي ويحصل على كل ما يريده. (لكن بعد تعديل النظام) لم يعد ذلك متاحا الآن".

  ووفقا لما قاله كلا من المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين والمتحدث باسم النقابة المستقلة لبقالي التموين في الإسكندرية، فإن الشركتين التابعتين للقابضة الغذائية ليستا قادرتين على توفير كافة السلع التي يطلب المواطن استبدالها بنقاط الخبز.

 "قبل التعديل الأخير كنا نوفر السلع المقابلة لنقاط الخبز من خلال موردي القطاع الخاص.. لكن شركتي القطاع العام لا تستطيعان توفير احتياجاتنا، لأن مخازنها فاضية"، حسبما قال محمد الشرقاوي، المتحدث باسم النقابة المستقلة لبقالي التموين في الإسكندرية.

يؤكد كلا من الشرقاوي ونادي عدم إتاحة سلع أساسية مثل الزيت والأرز بالمعدلات الكافية لسد طلبات المشتركين في بطاقات التموين، بالإضافة إلى عدم إتاحة الكثير من السلع التي قالت الوزارة إنها ستتكفل بتوفيرها عبر نظام التموين.

ويقول نادي "70% من قائمة السلع التي تتحدث الوزارة عن توفيرها للمواطنين غير موجودة".

 لكن محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، يقول لأصوات مصرية إن "90% من السلع التي تعهدتنا بتوفيرها للتجار متاحة".

 وبحسب دياب، فإن الوزارة كانت تستهدف من التعديل الأخير التعاقد كمشتر ضخم لسلع نظام نقاط الخبز، الذي يصل عدد المستفيدين منه لأكثر من 60 مليون مواطن، مما يتيح تدبير السلع المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة. 

شكاوى على صفحة الوزير

لا تعتمد الحكومة في تدبير سلع التموين على إنتاج القطاع العام فقط، حيث يوضح دياب أن القابضة للصناعات الغذائية متعاقدة مع 650 موردا لتدبير سلعها، مما يتيح لمنظومة التموين الاعتماد على قاعدة واسعة من منتجي القطاعين العام والخاص لتوفير السلع المطلوبة لمنظومة الدعم .

 لكن شكاوى عدة للمواطنين على صفحة وزير التموين على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، تعكس عدم رضاهم عن الخدمة بداية من شهر فبراير الجاري.

 ويقول أبو محمد، على صفحة الوزير، إن "هناك عجزا شديدا في السلع التموينية.. وخاصة في الزيت والأرز".

كما يعلق بدير الشرباصي  بقوله "منافذ صرف فرق العيش والتموين عن شهر فبراير 2016 لا يوجد بها زيت ولا مكرونة ولا أرز ".

 وبلهجة مريرة ينتقد أسامة عبد الرحمن تعديل نظام استبدال نقاط الخبز قائلا "استكترت الحكومة على المواطن ذلك (النظام القديم) فغيرت من نوعية السلع، وليس ذلك فقط بل عجزت عن توفيرها".

 ولا تقدم وزارة التموين في تصريحاتها الرسمية تفسيرا واضحا لتفاقم أزمة نقص سلع أساسية مثل الزيوت والأرز، لكن الوزير قال في بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، إن "مخازن شركتي الجملة استعدت بعشرات الأنواع من كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، وهي متاحة لبقالي التموين من يوم السبت 20 فبراير الجاري لصرفها مع سلع نقاط الخبز عن شهر مارس المقبل"، وهي التصريحات التي سيختبر المواطنون مصداقيتها مع بدء تطبيقها الشهر المقبل.