أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عن انتهائه من مراجعة مشروع قانون الشباب، وإرسال الملاحظات عليه إلى وزير الشباب والرياضة.
وتضمن مشروع القانون حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها.
ويتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة، مما يسهم في الدفع بدماء جديدة في مجلس الإدارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل.
وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد في زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وأنشطتها، مع التوسع في مصادر موارد الهيئة.
وأفرد المشروع باباً للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.
تعليقات الفيسبوك