كتبت: أمنية طلال

"مش عارفة ابتدي منين؟ .. أنا اتجوزت وعمري 16 سنة، أبويا وأمي كانوا مطلقين، فوافقت على أول واحد خبط على الباب، وبدأت معاناتي، كل ما يطلب معاشرتي بطريقة شاذة ارفض فيضربني بصورة مبرحة وأروح المستشفى أخيط الجروح وارجع تاني، وخفت أتطلق بعد أقل من شهر علشان كلام الناس".. هذه حكاية رقية*، حكاية تتكرر يوميا نقرأها بين الحين والآخر في الصحف أو نسمع عنها من الجيران، والواقع يؤكد أن رقية ليست الوحيدة التي تواجه هذا النوع من العنف الزوجي.

رقية واحدة من بين 30% من النساء المتزوجات اللاتي تعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2014.

تقول رقية "استحملت سنين لحد ما نفسيتي اتدمرت وفي الآخر اتجوز عليا واحدة تانية علشان ما خلفتش غير بنات، وكانت فرصتي للطلاق منه، بس بعد ما اتشوهت نفسيا".

وتضيف "باتمنى أي واحدة تنضرب ما تسكتش زينا علشان العيب واللي ما يصحش .. لازم تتكلم وتاخد حقها علشان تنقذ نفسها".

أخيرا استطاعت رقية الحصول على الطلاق بمعاونة مركز القاهرة للتنمية والقانون، كما أقامت دعوى نفقة لها ولبناتها، وتستمر في العلاج النفسي الذي يقدمه المركز.

حكي وفضفضة

قصة رقية هي إحدى قصص برنامج "حكاوي ناجية" الذي ينفذه مركز القاهرة للتنمية والقانون، بنشر شهادات وقصص حقيقية للناجيات من العنف الأسري، بهدف طرح قضايا العنف ضد المرأة بشكل مستمر، وتشجيع النساء على الإفصاح عن ما يتعرضن له.

وقالت، انتصار السعيد، مديرة المركز، لأصوات مصرية، "للأسف الاهتمام بقضايا العنف ضد المرأة موسمي، وما بيحققش أي نتائج ملموسة في ردع الظاهرة، علشان كده قررنا نطرح القضية بطريقة مختلفة".

وأوضحت أن هذه الشهادات أدلت بها الناجيات أثناء جلسات الحكي والفضفضة المغلقة التي بدأها المركز منذ ثلاث سنوات، مؤكدة "يتم نشر القصص على صفحة المركز على فيس بوك بأسماء مستعارة بعد موافقة صاحباتها".

وأضافت أن المركز بدأ الآن نشر القصص على صفحته وفي وسائل الإعلام، باعتبارها نوعاً من المقاومة لمواجهة العنف ضد المرأة، ويساعد الناجيات وغيرهن على العلاج والتخلص من أثار العنف حيث يشعرن بالقوة.

قصور في القوانين

وطالبت مديرة المركز، بتجريم العنف الأسري، بوضع عقوبة مشددة على ضرب الزوجات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، قائلة "هناك عقوبة حبس مشددة على ضرب الزوجات في الجزائر".

أيضا طالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية، على أن يتضمن بند تقسيم الثروة بين الزوجين، مؤكدة أن الزوجة شريكة في أموال الرجل ومن حقها الحصول على نسبة من أمواله في حالة الطلاق، قائلة "ما هي اشتغلت سنين جوا البيت بدون أجر".

وفي مصر لا تحصل الزوجة على جزء من ثروة الزوج عند الطلاق، بينما تحصل على نفقة لمدة عام إذا لم تنجب، ونفقة للأولاد طوال فترة حضانة الزوجة لهم.

وأضافت، انتصار السعيد، أن حالات العنف الأسري تعامل حاليا بمقتضى قانون العقوبات الذي يجرم الضرب لكن عقوبته لا تتجاوز الحبس لمدة سنة، وفي معظم الأحيان يتم حبس الجاني شهراً فقط، قائلة "أغلب القضايا بتنتهي بالصلح".

وقالت، "للأسف الستات بيتم الضغط عليهن للتنازل عن المحاضر والقضايا رغم إن فيه حالات بتوصل لعاهات مستديمة وجلطات في المخ وكسور في الفك، ده غير الأزمات النفسية اللي بيعانوا منها لسنين طويلة"، مشيرة إلى أن علاج آثار العنف مكلف جدا، "الأهل غالبا مش بيقدروا يتحملوه".

وأضافت أن جلسات الحكي خرجت بمقترحات من النساء بخصوص قانون الأحوال الشخصية سيتم صياغتها قانونيا تمهيدا لتسليمها إلى مجلس النواب المصري، ومناقشتها مع نائبات ونواب الشعب.

*اسم مستعار لحماية هوية الشخصية الحقيقية