أدانت منظمات حقوقية اليوم الأربعاء مخاطبة جامعة القاهرة لمدرس مساعد بكلية الآداب، خلود صابر، لإنهاء منحتها الدراسية في بلجيكا والعودة إلى القاهرة، واصفةً القرار بأنه انتهاك للحرية الأكاديمية.

وقالت المنظمات، في بيان نشر على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن هذا القرار "ينتهك الحرية الأكاديمية، التي تعرفها المواثيق الدولية بحرية البحث والتدريس والنشر.. دون تدخل أو قيود".

كانت خلود صابر تلقت رسالة من إدارة الكلية في ديسمبر 2015، تفيد بإلغاء إجازتها الدراسية للحصول على الدكتوراه استجابة من الجامعة لإفادة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي بعدم الموافقة علي منح المدرس المساعد إجازة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا.

وأضاف البيان أن القرار يحمل "تبعات خطيرة على الحرية الأكاديمية من حيث تأثيره سلبًا على حرية البحث العلمي.. وتعمد جامعة القاهرة إهدار مبادئ استقلال الجامعة بالاستجابة لتدخلات وزارة التعليم العالي".

كان رئيس جامعة القاهرة صرح في وقت سابق بأن سفر المعيدين والمدرسين والمساعدين بالجامعات يتم من خلال الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

ووقع على البيان 21 منظمة، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.

وأوضحت المنظمات أن قرار جامعة القاهرة يخالف نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، الذي تضمن حماية الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يتعلق بمنح الإجازات الدراسية.

وتنص المادة (146) من القانون أنه "يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وموافقة مجلس الدراسات العليا، والبحوث في الجامعة".

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان جامعة القاهرة بإلغاء قرار إعادة خلود صابر من المنحة الدراسية فورا، ووقف "جميع أشكال التدخلات في شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة".