رفع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سقف الإيداع للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

كان البنك المركزي قرر الشهر الماضي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

يتزامن القرار الجديد، الذي تضمنه بيان لم ينشر بعد بموقع البنك على الانترنت وأوردته وكالة رويترز للأنباء من مصدر بالسوق، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى تسعة جنيهات للمرة الأولى في ظل تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد مسؤول بالبنك المركزي فحوى البيان.

كان البنك فرض في فبراير من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وتسببت تلك الخطوة في مشاكل للمستوردين إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.