قال المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى إن الطائرة التى أقلت المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى, تابعة لوزارة الخارجية الامريكية، مشيرا إلى أنها لايمكن أن تقلع إلا بموافقة المجلس العسكري.

وأوضح مسعود - فى جلسة مجلس الشورى اليوم لمناقشة قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى - أن إقلاع الطائرة يخضع لجهات أخرى مثل الأمن القومى والمخابرات الحربية وبدون موافقتها لا تقلع الطائرة وبعد 25 يناير لايمكن أن تقلع أى طائرة خاصة إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة, مؤكدا أن إقلاع الطائرة جاء بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن دور وزارة الطيران ينحصر في  أن تطمئن على وجود خطة طيران وصلاحية الطائرة أما الركاب فلابد من وجود جواز سفر صالح وموافقة الخروج من البلاد وأن يكون الجواز مختوما وهذه مسئولية وزارة الداخلية حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن الطائرة أقلعت من مطار لارناكا بقبرص طبق برنامج رحلة محدد وكانت مكشوفة للردار وكنا على اتصال مستمر بها وهذه الاتصالات مسجلة وقدمنا لها كل المساعدات التى تقدم لاى طائرة للهبوط بسلام فى المطار.

ولفت إلى أنه بعد هبوط الطائرة على أساس وصولها فى مهمة دبلوماسية طلب طاقمها المكون من 4 أفراد تموينها بالوقود وقام وكيل الخدمة المصرى بالتعامل معها وسألهم عن طبيعة مهمتهم فقالوا إنهم سينقلون أشخاصا إلى قبرص.

وأضاف مسعود أنه بعد اكتشافنا أن المطلوب سفرهم غير دبلوماسيين تدخلت الوزارة لأن الأمر دخل إطار النقل الجوي, فتم تنفيذ القانون وأرسلنا مفتشين مصريين لتفتيش الطائرة ولم يكن بها أى شىء واستجوبنا الطيار الذى أوضح أنه ليس لديه معلومات عن الذين سيتم نقلهم, مؤكدا أنهم غير حكوميين وهنا تم فرض غرامة عليه لأن برنامج الرحلة جاء مخالفا لتصريح الهبوط.

وأوضح أن قانون الطيران المدنى المصرى يعاقب على هذه المخالفة بغرامة تتراوح قيمتها بين ألف وخمسين ألف جنيه مصرى, ورفضت دخول الطيارين لأنه لاتوجد أى بيانات لهم وظلوا فى الطائرة.

وردا على استفسارات الأعضاء أوضح الوزير أن الطائرة وصلت للمطار يوم "الأربعاء" الماضى الساعة 2 والدقيقة 18 ظهرا ولايعرف متى سمح للمتهمين بالسفر.