إعداد: ياسمين سليم

اتخذ البنك المركزي قرارات هامة متعلقة بالدولار منذ بداية العام الماضي، للسيطرة على نشاط السوق السوداء ومواجهة نقص العملة الصعبة التي شحت نتيجة تراجع إيرادات النقد الأجنبي. أصوات مصرية ترصد أبرز القرارات التي أثرت على الدولار منذ يناير 2015:

* يناير 2015

- خفض البنك المركزي سعر الجنيه في السوق الرسمي مرتين، ليبلغ الدولار 7.53 جنيه بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

- سمح المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بما يصل إلى 10 قروش بعدما كان 3 قروش عن سعر العطاء الذي يبيع المركزي من خلاله العملة الصعبة للبنوك، مع إضافة هامش آخر بخمسة قروش لمكاتب الصرافة.

* فبراير 2015

- فرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري اليومي بقيمة 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

* مارس 2015

- انخفض سعر الدولار في السوق السوداء من حوالي 8 جنيهات قبل تطبيق إجراءات المركزي المتعلقة بوضع سقف للإيداع الدولاري، إلى ما بين 7.65 و7.70 جنيه.

* يوليو 2015

- سمح البنك المركزي بخفض جديد في السعر الرسمي للجنيه على مرتين بنحو 10 قروش لكل مرة ليصل الدولار إلى 7.73 جنيه.

* أكتوبر 2015

- خفض البنك المركزي سعر الجنيه في السوق الرسمي مرتين آخريتين بنحو 10 قروش لكل مرة ليصل الدولار إلى 7.93 جنيه.

* نوفمبر 2015

- رفع البنك المركزي سعر الجنيه مقابل الدولار 20 قرشا ليصل الدولار إلى 7.73 جنيه في عطاء استثنائي للعملة الصعبة.

- وعد البنك المركزي اتحاد الصناعات بضخ 4 مليارات دولار لتلبية طلبات العملة الأجنبية لعقود استيراد سابقة كانت معطلة منذ تم فرض حد أقصى للإيداع الدولاري في فبراير.

* ديسمبر 2015

- أعلن البنك المركزي عن قواعد جديدة لتنظيم الحصص التي تحصل عليها البنوك من العملة الصعبة، والتي تعتمد على مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية.

- فرض المركزي تعليمات جديدة للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، يلزمها فيها برفع التأمين النقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط. واستثنى المركزي من هذا القرار عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.

* يناير 2016

- رفع البنك المركزي الحد الأقصى للإيداع الدولاري للشخصيات الاعتبارية إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا بدلا من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى يوميا لتيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية.

- حدد المركزي مجموعة من السلع الأساسية التي يسري عليها الحد الأقصى الجديد وهي السلع الغذائية الأساسية والتموينية، الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

- وضعت وزارة الصناعة والتجارة ضوابط جديدة للاستيراد تجبر المستوردين على تسجيل المصانع المصدرة لهم في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

- قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن القواعد التي تم فرضها للحد من الواردات "غير الضرورية" ستوفر لمصر ما يقرب من 20 مليار دولار خلال 2016.

* فبراير 2016

- أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة تصل لنحو 500 سلعة، للحد من استيراد السلع غير الضرورية في ظل أزمة العملة.

- حددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/2017 عند 8.25 جنيه مقابل 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

- أعلن البنك المركزي توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لمواجهة أزمة نقص العملة وتيسيير عملية التجارة.

- توقع البنك الدولي في وثيقة القرض المقدم لمصر بقيمة مليار دولار، انخفاض الفجوة التمويلية في السنة المالية 2015/ 2016 إلى 14.3 مليار دولار، مقابل 20.21 مليار دولار في 2014/2015.

- رفع البنك المركزي سقف الإيداع الدولاري للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا.

- قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يزيد على 9 جنيهات.

- بدأت بعض البنوك تعديل حدود "الكاش" بالدولار المسموح به لعملائها أثناء السفر للخارج، وقلصت استخدامات البطاقات المدينة والدائنة بالدولار عند السحب النقدي والمشتريات.