كتبت: فيولا فهمي

خمس سنوات مرت على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مثل هذا اليوم الموافق 11 فبراير من عام 2011.

18 يوما قضاها المتظاهرون الرافضون لاستمرار نظام مبارك في الحكم (1981-2011)، عقب احتشادهم في "ميادين" التحرير يوم 25 يناير من نفس العام.

وقضى مبارك نحو شهرين دون محاكمة قبل صدور قرار بحبسه في 13 أبريل 2011، ليقضي فترة الحبس الاحتياطي متنقلاً بين مستشفى سجن طره، والمركز الطبي العالمي، ومستشفى المعادي العسكري.

ومبارك حاليا غير محبوس على ذمة أي قضايا، ومقيم في المستشفى العسكري بضاحية المعادي جنوب العاصمة.

"أصوات مصرية" تعرض أبرز محطات محاكمة القرن، والتي تعد أول محاكمة قضائية في تاريخ مصر الحديث لرئيس دولة.

قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل

- ضمت قائمة المتهمين في القضية (حسني مبارك، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وحبيب العادلي، وحسين سالم "هارب"، وأحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي).

- وجهت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بـ"الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، والفساد المالي، واستغلال النفوذ".

- أصدرت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2012، حكماً بـ"السجن المؤبد" لكل من مبارك والعادلي، فيما قضت ببراءة باقي المتهمين، لانقضاء الدعوى الجنائية.

- قضت محكمة النقض بقبول طعن دفاع مبارك في يناير2013، لتعود القضية إلى نقطة البداية، أمام دائرة أخرى.

- قضت محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وبرأته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل، كما قضت ببراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم."

- قضت محكمة النقض في يونيو 2015، بتأييد براءة العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين.

- أجلت محكمة النقض نظر إعادة محاكمة مبارك في القضية إلى جلسة 7 أبريل 2016.

القصور الرئاسية

- أصدر النائب العام الأسبق طلعت عبد الله قرارا بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية في أبريل 2013.

- وجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما اتهمت نجليه علاء وجمال بالاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.

- عاقبت جنايات القاهرة، في مايو 2014، كل من مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألفا و18 جنيها وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها في القضية.

- قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك ونجليه، وحددت جلسة 13 يناير 2015 لنظر أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة بسجنهم في القضية.

- قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، في أكتوبر 2015، قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك وإخلاء سبيلهما، لانقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها في القضية.

الكسب غير المشروع

- وجه جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل اتهام لمبارك بـ"تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة".

- أصدرت محكمة الاستئناف، في أبريل 2013، قرارا بإخلاء سبيل مبارك، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار، حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات خلال نفس الشهر.

- رفضت محكمة جنايات القاهرة، يونيو 2013، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيله.

هدايا المؤسسات الصحفية

- قررت النيابة العامة حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بتلقي هدايا من مؤسسة الأهرام الإعلامية في يناير 2013.

- نسبت النيابة إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام في صورة تلقي "هدايا باهظة الثمن" من مؤسسة الأهرام، مستغلا صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة.

- وافقت النيابة العامة على طلب مقدم من عائلة مبارك، للتسوية في القضية ورد قيمة الهدايا التي حصلوا عيها "بغير وجه حق" بقيمة 18 مليون جنيه.