افتتح رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، القناة الجانبية الجديدة بشرق التفريعة، بطول 9.5 كيلو متر، وعمق 18.5 متر، وعرض 250 مترا، بعد انتهاء أعمال حفرها. بتكلفة وصلت إلى 60 مليون دولار.

حضر الافتتاح رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، ووزراء النقل، والشباب والرياضة، والاستثمار، والتموين، ومحافظ بورسعيد، وعدد من المحافظين والسفراء ورؤساء المنظمات الملاحية العالمية.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ووفد مكون من عدد من السفراء ورؤساء المنظمات الملاحية العالمية ومحافظ بورسعيد، قاموا بجولة بحرية بالمجري الملاحي لقناة السويس اليوم بدأها من مقر الهيئة بمدينة بورسعيد حتى نهاية قناة شرق بورسعيد.

وتتفرع القناة الجانبية من القناة الرئيسية لميناء شرق بورسعيد، وتتيح للسفن الدخول والخروج مباشرة من ميناء شرق بورسعيد دون المرور بقناة السويس.

وكان عمق القناة الجانبية يبدأ من 9 أمتار ويتدرج ليصل إلى 18.5 متر في نهاية القناة، ليصبح عمقها في كل أجزائها 18.5 متر.

كما تم تعميق القناة الرئيسية لميناء شرق بورسعيد متراً واحداً، من 16.5 مترا إلى 17.5 متراً، لتتناسب مع السفن الحديثة التي تحتاج لغاطس أعمق.

وكان أحمد أمين، المستشار السابق لوزير النقل لشؤون النقل البحري، قال لأصوات مصرية، إن تكلفة مشروع تعميق الميناء الرئيسية والفرعية تبلغ حوالي 60 مليون دولار، منها 15 مليون دولار تتحملها شركة قناة السويس لتداول الحاويات، التي تساهم فيها شركة ميرسك العالمية بنحو 55%، كما هو منصوص عليه في اتفاق مبرم بين الطرفين في 2007، والباقي تتحمله الدولة.

وتدير شركة قناة السويس لتداول الحاويات محطة الحاويات الوحيدة الموجودة حاليا في ميناء شرق بورسعيد.

ويعتبر مشروع حفر القناة الفرعية وتعميق الميناء الرئيسية قبلة حياة للشركة، التي سيسمح المشروع عند إتمامه بزيادة نشاطها بنسبة 60% أسبوعياً، طبقا لما قاله مسؤول كبير بالشركة، لأصوات مصرية في وقت سابق.

فقبل إتمام هذا المشروع كانت السفن المارة بميناء شرق بورسعيد مرتبطة بنظام القوافل المتبع في قناة السويس، والذي لا يسمح إلا بمرور السفن المتجهة إلى الناحية الشمالية في أوقات معينة من اليوم، ومرور السفن المتجهة إلى الجنوب في أوقات أخرى محددة، فهو طريق ذو اتجاه واحد.

إلا أن القناة الفرعية ستسمح الآن بالدخول مباشرة إلى ميناء شرق بورسعيد في أي وقت من اليوم دون الارتباط بأوقات محددة.

وبحسب المستشار الأسبق للوزير، فإن الطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد حوالي 2500 سفينة سنوياً، وما يتم تداوله بالفعل 2300 سفينة في السنة، ومع تنفيذ القناة الفرعية وتعميق الميناء الرئيسية ستتضاعف الطاقة الاستيعابية إلى 5000 سفينة.

وقال إن الأمر سيتطلب مستقبلا تنفيذ مشروع لازداوج ميناء شرق بورسعيد، وهو ما تضعه الحكومة في خطتها المستقبلية، وتتراوح تكلفة هذا المشروع بين 200 إلى 250 مليون دولار.

وبالرغم من أن حكومة كمال الجنزوري أعلنت في أواخر التسعينات عن مشروع ميناء شرق بورسعيد – "شرق التفريعة" – كأحد المشروعات القومية الكبرى، إلا أنه منذ ذلك الوقت أقيمت فقط محطة الحاويات التي منح حق إدارتها لشركة "قناة السويس لتداول الحاويات".

بالإضافة إلى محطة أخرى بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذها العام الماضي بتكلفة تقترب من مليار و700 مليون جنيه، تتحملها الهيئة بالكامل.

وتضمن مشروع شرق التفريعة، الذي أعلن عنه في 1998، تطوير الميناء الذي يقع عند مدينة بورسعيد وبالتحديد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وإنشاء أكثر من محطة حاويات.

ومشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد الآن هو جزء من مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي وضع المخطط العام له شركة دار الهندسة.

ويتضمن المشروع، الذي تعول عليه الحكومة لجذب استثمارات تفوق الـ100 مليار دولار، تطوير 6 موانئ على البحر المتوسط (في شرق وغرب بورسعيد والعريش)، و6 موانيء أخرى على البحر الأحمر (في العين السخنة والأدبية والطور).

كما يتضمن المشروع إقامة 3 مناطق صناعية، المنطقة الصناعية واللوجيستية بشرق بورسعيد، وواحدة بشمال غرب خليج السويس، وأخرى بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية. بالإضافة إلى مراكز لوجيستية قريبة من محور قناة السويس.

وقال أمين إن المخطط الذي وُضع في عهد حكومة الجنزوري في 1998 لم يختلف كثيرا عن مخطط دار الهندسة الجديد "دار الهندسة أدخلت تعديلات طفيفة على مخطط 1998"، بحسب أمين الذي شارك في وضع المخطط الأول.