صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الوزير، مجدي عبد الغفار، أصدر قراراً، اليوم الأربعاء، بإحالة ملازم أول بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى "الاحتياط وإيقافه عن العمل للصالح العام".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً باتهام الضابط وشقيقه بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعي مكرم عبيد وحافظ رمضان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من القبض على المتهم وشقيقه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبلهما وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيق.

وتنص المادة 53 من قانون هيئة الشرطة أنه "للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها".

وأضافت الفقرة أنه "يترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب... وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه".