أصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد المالي والإداري.

وقال قدري، في بيان اليوم الأربعاء، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار "جهود الإصلاح المالي والإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتصدي بحزم لجميع أشكال الفساد والعمل على الوقاية منه ومنع حدوثه نظرا لما يتكبده الاقتصاد من خسائر بسبب هذه الممارسات".

وأشار البيان إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية.

وقال قدري إن القرار حدد مهام اللجنة في وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه، والعمل علي منع حدوثه، واقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك، إلى جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والأجهزة التابعة للوزارة.

كما أن اللجنة مسؤولة عن التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، ومناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة، ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الآليات التي يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.

كانت الحكومة أعلنت في ديسمبر 2014، عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي وافقت عليها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

وقالت الحكومة إن الاستراتيجية تهدف لرفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، لمواجهته والحد من آثاره السلبية.

وتراجع تقييم مصر في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية، لعام 2015 بشكل طفيف، من 37 نقطة في 2014 إلى 36 نقطة، وهو ما يعني زيادة مستويات الفساد إذ تتحسن الأحوال في كل بلد كلما ابتعدت عن صفر.

موضوعات متعلقة: 

بالإنفوجراف.. 26 هيئة وجهازا رقابيا ومصر ما زالت تتوسط مؤشر الفساد

كيف تُقيّم منظمة الشفافية أحوال الفساد في مصر ودول الربيع العربي؟