خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري بعد سقوط طائرة روسية في سيناء مما أضر بالنشاط السياحي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الإخبارية عن وزير المالية هاني قدري مساء أمس الإثنين.

وتم تخفيض النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 4-4.25% مقابل 5% في التقديرات السابقة للحكومة.

كما رفعت الحكومة عجز الموازنة المستهدف في 2016/2015 إلى ما يتراوح بين 11% إلى 11.5% مقارنة بنحو 8.9% في تقديراتها السابقة.

وأرجع وزير المالية، خلال تصريحاته للصحفيين في أبو ظبي، الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة جزئيا إلى تراجع معدلات النمو المستهدفة.

وقال إن قطاع السياحة المتضرر من سقوط الطائرة يعد "واحدا من القطاعات الكبرى، ليس فقط لأنه قائد للنمو وواحد من أكبر المصادر في ميزان المعاملات الجارية، ولكن لأن له تأثير مضاعف أكبر على (الصناعات) الأخرى".

كانت طائرة روسية قد تحطمت في سيناء يوم 31 أكتوبر بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 أغلبهم روس، وأعلنت دول أوروبية عقب ذلك تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ.  

وبحسب بيانات البنك المركزي، زاد العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من 2015-2016 (يوليو- سبتمبر) إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع ذاته من العام السابق، متأثرا بتراجع الإيرادات السياحية في تلك الفترة بمعدل 17.5%.

وكانت الحكومة خفضت العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجاري إلى 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بـ9.9% قالت المالية، في وقت سابق، إنها تستهدفها كنسبة للعجز في هذا العام. وجاء هذا الخفض بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء تعديلات على الموازنة من شأنها تخفيض المصروفات والسيطرة على العجز.

ووفقا لبلومبرج، كان تمويل الخليج عاملا محوريا لتغطية عجز الموازنة، فقد اعتمدت مصر بشكل قوي على مساعدات الخليج منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث ضخت تلك الدول عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح واستثمارات.

ونقلت بلومبرج عن قدري قوله بإن العلاقة مع دول التعاون الخليجي تحولت من المنح إلى الاستثمارات، "ما نركز عليه الآن هو كيفية تعزيز الاستثمارات المباشرة من دول الخليج" خاصة وأن العائد على الاستثمارات في مصر لايزال مرتفعا نسبيا، على حد قوله.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليا على تبني إجراءات محفزة للنمو وزيادة الإيرادات ومواجهة نقص النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في الحصول على تمويل عبر سوق السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الجاري في يونيو إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

كان مجلس الوزراء قرر، في يناير 2015، العودة إلى إصدار سندات دولية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق.

وأعلنت وزارة المالية أن لديها خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، وطرحت بالفعل الشريحة الأولى منها في يونيو الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبينما كانت تخطط الحكومة لإصدار شريحة ثانية من السندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار أخرى في نوفمبر الماضي، فقد تم إرجاءها بسبب ظروف السوق العالمية غير المواتية.