قال البنك الدولي إن معدلات استهلاك المصريين للكهرباء مرتفعة مقارنة بالدول منخفضة الدخل، متوقعا أن يكون لخطة الحكومة بتحرير أسعار الكهرباء "آثار قليلة" على مستويات الفقر.

كانت الحكومة قد بدأت منذ العام المالي الماضي في خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، متضمنة زيادة أسعار الكهرباء، وأقرت الحكومة زيادة ثانية في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري، بعد استثناء الشرائح التي يقل استهلاكها عن 200 كيلو وات / ساعة شهرياً.

وقال البنك، في الوثيقة المنشورة على موقعه الإلكتروني المتعلقة بتفاصيل إقراضه لمصر 3 مليارات دولار، إن استثناء الشرائح التي تستهلك أقل من 200 كيلو وات / ساعة من زيادة أسعار الكهرباء هذا العام "حمى قطاعات من منخفضي الدخل" ولكنه قدم امتيازات أيضا لشرائح مرتفعة الدخل يقع حجم استهلاكها في هذه الشريحة.

وبحسب المؤسسة الدولية، فإن نفقات الأسر المصرية على الكهرباء لا تحظى بحصة كبيرة من مجمل نفقاتها، بنسبة 1.8%، في ظل دعم أسعار هذه الطاقة.

فيما تعتبر المؤسسة الدولية أن حجم استهلاك المواطنين للكهرباء "مرتفعا"، حيث تستهلك الأسر المصرية في المتوسط 234 كيلو وات / ساعة في الشهر، بمتوسط 212 كيلو وات/ ساعة في الريف و260 كيلو وات/ ساعة في المدن، فيما يبلغ الحد الأدنى لمتطلبات الكهرباء في الدول منخفضة الدخل 120 كيلو وات / ساعة شهريا.

ويُرجع البنك ارتفاع مستويات استهلاك الكهرباء في مصر إلى زيادة استهلاك أجهزة التبريد (المراوح والمكيفات) في فصل الصيف.

وأكد وزير الكهرباء، محمد شاكر، أكثر من مرة أنه سيتم رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء في 2019.

وقال شاكر اليوم الأحد لأصوات مصرية، إن "متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن يبلغ نصف سعر الإنتاج".

ويرى البنك الدولي أن تحرير دعم الكهرباء سيكون تأثيره محدودا على الفقراء نظرا لصغر نصيب الكهرباء من نفقات الأسرة والزيادات غير الكبيرة المتوقعة في تعريفة الكهرباء.

كان البنك الدولي أعلن في ديسمبر الماضي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية على تقديم الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة مليار دولار. وهذا القرض، الذي يبلغ إجماليه 3 مليارات دولار، هو جزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، ويصل حجم تمويلات هذا البرنامج إلى 8 مليارات دولار.

ومقابل القرض الذي سيقدمه البنك الدولي، تعهدت مصر بعدد من الإجراءات منها تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.

فقد تم الاتفاق على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء لدى كافة شرائح المستهلكين من 0.226 جنيها للكيلو وات / ساعة في 2013-2014 إلى 0.451 جنيها للكيلو وات / ساعة في 2017-2018.

كما اتفقت مصر مع البنك على تخفيض دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.6% في العام المالي 2013-2014 إلى 3.3% في عام 2015-2016، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من صفر ميجاوات حتى أكتوبر 2015 إلى 1500 ميجا وات في نهاية 2017-2018.