قال موقع فينشيرز أفريقيا، المعني بالشأن الأفريقي، في تقرير له، إن مقتل سائق على يد شرطي في مصر ربما يمثل استعادة لواقعة مقتل خالد سعيد التي كانت الفتيل الذي أشعل ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وذكر الموقع، في تقرير نشره اليوم السبت، أن احتشاد عدة أشخاص خارج مديرية أمن القاهرة للاحتجاج على مقتل السائق هو نتيجة لحالة "الوحشية" التي تمارسها الشرطة في البلاد.

واحتشد عدد كبير من الأشخاص بمحيط مديرية أمن القاهرة، مساء يوم الخميس الماضي، احتجاجا على مقتل سائق بالدرب الأحمر برصاص رقيب شرطة لخلاف على الأجرة. وخرج المئات لتشييع جثمان السائق، ورددوا الهتافات المناهضة لوزارة الداخلية. وأشارت السلطات لواقعة مقتل السائق باعتبارها "خطأ".

وقال التقرير "يبدو أن وحشية الشرطة أصبحت مصدر قلق مستمر في مصر، فقد كان هناك العديد من الحوادث الشبيهة من قبل"، مشيرا إلى احتشاد مئات الأطباء المصريين أمام نقابتهم الأسبوع الماضي لعقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للنقابة، حيث ناقش الاجتماع واقعة اعتداء أفراد شرطة على أطباء بمستشفى المطرية.

كانت نقابة الأطباء دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 12 فبراير لمناقشة الاعتداءات المتكررة علي الأطقم الطبية، على خلفية اعتداء 9 أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية.

وقال التقرير إن حقيقة أن مقتل سائق على أيدي أحد أفراد الشرطة، وأن المصريين في القاهرة يحتجون على ذلك، تعيد للذهن صورة ما حدث في يونيو 2010 عندما تعرض خالد سعيد للتعذيب حتى الموت على أيدي اثنين من أفراد الشرطة. وبررت الشرطة وقتها ما حدث بأنه (سعيد) كان مطلوبا بتهمة السرقة وحيازة أسلحة، وأنه قاوم أفراد الشرطة أثناء القبض عليه.

وقتل خالد سعيد في عام 2010 إثر ضرب مبرح تعرض له من قبل رجال شرطة في الإسكندرية. وتحول سعيد إلى رمز لثورة 25 يناير، حيث دشن نشطاء على فيس بوك صفحة تحمل اسم "كلنا خالد سعيد" والتي دعت إلى الخروج في مظاهرات يوم 25 يناير 2011 للاحتجاج على ممارسات أفراد الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، عقب مقتل السائق، إن مشاجرة وقعت بين رقيب الشرطة والسائق بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة، وإن أنصار السائق تجمعوا على إثر المشاجرة "ما دعا رقيب الشرطة إلى إطلاق عيار ناري من سلاحه أصاب السائق وتوفي متأثرا بإصابته". لكن النيابة العامة بدأت، أمس الجمعة، التحقيق مع رقيب الشرطة بتهمة القتل العمد.

وأكدت وزارة الداخلية، أكثر من مرة، أنها لا تتهاون في محاسبة أي من أفراد الشرطة في حال مخالفتهم أو تجاوزهم.

وذكر التقرير أنه يبدو الآن أكثر من أي وقت مضى أن المصريين على استعداد للتعبير عن استيائهم من وحشية الشرطة السائدة في البلد تماما مثل ما حدث في قضية خالد سعيد في عام 2011، وتساءل "هل يمكن أن تكون هذه ثورة أخرى في مرحلة التكوين؟".