أشار التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن مصر شهدت في عام 2012 انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، على الرغم من أنها تتجه نحو التحول الديمقراطي، حسب ما جاء في التقرير.

وقال التقرير، الذي أوردته السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقعها الإلكتروني اليوم، إن أبرز الانتهاكات هي التهديدات التي تواجه المرأة المصرية متمثلة في التحرش الجنسي والاعتداء الجسدي بأشكاله المختلفة، واضطهاد الأقليات الدينية إلى حد عدم القدرة على حمايتهم من العنف، وتقييد حرية التعبير والصحافة الذي بدا واضحا في مقاضاة عدد من الصحفيين والإعلاميين بتهم ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية ورجال النظام الحاكم، فضلا عن إصدار قانون للجمعيات الأهلية يحد من إنشائها ويكبح جماح الديمقراطية في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن هناك انتهاكات أخرى تم رصدها خلال عام 2012 في مصر تمثلت في تعذيب المتظاهرين على يد قوات الأمن والاعتداء عليهم، وسوء الحالة التي تبدو عليها السجون والمعتقلات، والتعدي على حقوق المواطنين الخاصة، والاعتداء على الأطفال، والتمييز ضد الأقليات الدينية في الوظائف وبناء دور العبادة، وضد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الصعيد العمالي، انتقد التقرير ما يعرف بـ "عمالة الأطفال"، وقيام قوات الأمن في بعض الأحيان بفض إضرابات العمال بالقوة.