- مسؤول بوزراة البترول: موافقة الحكومة على إتمام الصفقة يتطلب إنهاء قضايا النزاع الدولي التي رفعتها شركات غاز أجنبية ضد مصر

- خبراء إسرائيليون يرجحون أن تحتاج مصر الغاز الإسرائيلي لسد احتياجاتها المحلية على المدى القصير

كتب: محمد جاد 

بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن اكتشاف إيني الإيطالية لحقل الغاز المصري "ظهر" الذي تقول الشركة إنه الأكبر في البحر المتوسط ووصفه المحللون بأنه قادر على تغطية احتياجات مصر من الغاز لعقود، أعلن شركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز في بورصة تل أبيب اليوم الأربعاء عن أنهم وقعوا اتفاقا مبدئيا مع شركة مصرية لإمدادها بالغاز.. فلماذا لا تزال مصر في حاجة للغاز الإسرائيلي؟

بعد أن أعلنت شركة إيني الإيطالية، في أغسطس، عن اكتشاف احتياطات محتملة في حقل ظهر المصري بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، هبط سهم نوبل إنريجي
الأمريكية بنسبة 7.1%، وربط المحللون وقتها بين هذا الهبوط واستثمارات الشركة الأمريكية في حقل لوثيان الإسرائيلي، حيث قالت وكالة رويترز إن كشف إيني يقوض إحتمالية استيراد مصر للغاز من إسرائيل .

" هذا أنهى خيار التصدير لمصر" كما نقلت رويترز عن بريندا شافير خبيرة الطاقة في جامعة حيفا.

لكن البورصة الإسرائيلية استقبلت اليوم الأربعاء خبرا مخالفا لتوقعات أغسطس، إذ قال الشركاء المستثمرون في لوثيان أن الحقل الإسرائيلي سيزود شركة دولفينوس القابضة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً.

وتكشف مناقشات المؤتمر الإسرائيلي السنوي للطاقة واتفاقيات الأعمال هذا الشهر عن أن لجوء مصر للغاز الإسرائيلي كان خطوة متوقعة لدى بعض الخبراء، بالرغم من المخاوف التي انتابت تل آبيب من فقدان السوق المصري عقب كشف إيني.

ونقلت صحيفة جورازلم بوست الإسرائيلية عن شارلز إيلينز، رئيس شركة ناتيرال هايدروكاربون القبرصية، خلال فعاليات المؤتم، قوله بإنه "من المرجح أن تكتفي مصر ذاتيا، ولكن قد تحتاج غاز لاستخداماتها الخاصة على الأجل القصير".

وأضاف إيلينز أن "واحدة من طرق (استيراد مصر للغاز من إسرائيل) قد تكون (تعاقد) قصير الأجل، لمدة خمسة إلى سبعة أعوام .. حتى تصبح البلد مكتفية ذاتيا".

وبحسب البيانات المعلنة في بورصة تل آبيب، اليوم الأربعاء، فإن الاتفاق المصري الإسرائيلي سيوفر الغاز لمصر لفترة تتراوح بين 10-15 عاما.

ويتمتع الحقل المصري (ظهر) باحتياطات تفوق الحقل الإسرائيلي لوثيان، ضعف حجمه تقريبا، كما يتوقع أن يبدأ الحقل المصري في الإنتاج في 2017 بينما
سيبدأ لوثيان في الإنتاج خلال 2019 أو 2020.

لكن وزير المياه والطاقة الإسرائيلي، يوفال ستينيتيز، أكد في المؤتمر المنعقد بتل آبيب هذا الشهر أن ظهر لن يغني مصر عن استيراد الطاقة من أجل احتياجاتها المحلية، كما نقلت عنه جورازلم بوست.

وإن كانت ثقة الوزير الإسرائيلي في حاجة مصر لبلاده لم تبدد مخاوفه بالكامل من عدم اعتماد مصر على إسرائيل، إذ قال خلال المؤتمر إن تأخر إسرائيل في تنمية حقل لوثيان قد يدفع مصر للاعتماد على قطر أو أي دولة أخرى غنية بالنفط.

وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية، طلب عدم نشر إسمه، لأصوات مصرية، إن "اتفاق الاستيراد من إسرائيل تم إبرامه بين شركات من البلدين، وليس للحكومة علاقة به".

وفي صيف 2014، كان النقاش حول صادرات الطاقة الإسرائيلية لمصر يأخذ اتجاها مختلفا، حيث كانت مصر تبحث عن مصادر للغاز تقلل من حدة أزمة الطاقة المتفاقمة لديها، وكانت الاكتشافات الإسرائيلية الحديثة للغاز، في حقلي تمار ولوثيان، تجعل إسرائيل حلا مطروحا لتأمين الطاقة لمصر في ظل إمكانية استيراد الغاز عبر الأنابيب بين البلدين بفضل التقارب الجغرافي.

كما كانت مصر تحتاج لاستيراد الغاز لتشغيل محطتي الإسالة في ادكو ودمياط، اللذين استثمرت فيهما شركات أجنبية، بهدف تحويل الغاز للصورة السائلة وإعادة تصديره، لكن مصر عجزت عن توفير الغاز لهما بسبب حاجتها لتوجيهه للسوق المحلي.

وفي هذا السياق وقع القطاع الخاص المصري خطابات نوايا في 2014 مع شركات تعمل في مجال استخراج الغاز الإسرائيلي لاستيراد الغاز من حقلي لوثيان وتمار.

وبحسب المسؤول المصري بوزارة البترول، فإن "الاستيراد من إسرائيل يتطلب موافقة الحكومة المصرية"، موضحا أن موافقة الحكومة على إتمام الصفقة يتطلب إنهاء قضايا النزاع الدولي التي رفعتها شركات غاز أجنبية ضد مصر.

وكانت شركة يونيون فينوسا قد رفعت قضية ضد مصر بسبب عدم توفير الغاز لمحطة الإسالة التي تستثمر بها في دمياط .

وأضاف المصدر أن من شروط الموافقة الحكومية على الصفقة أيضا عدم مساسها بالسيادة المصرية، وأن تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

ولا يتوقف التعاون المصري الإسرائيلي المرتقب في مجال الغاز على الإستيراد، فالعديد من محللي قطاع البترول يتوقعون أن تتعاون البلدين في مجال الإستخراج نظرا لأن الحقل المصري "ظهر" والحقلين الإسرائيليين "لوثيان" و"أفروديت" تقع في مناطق متقاربة بالبحر المتوسط.

وبحسب مقال لخبيرين في مجال الطاقة، نشرته صحيفة ديلي نيوز هذا الشهر، فإن الموقع الجغرافي للحقول الثلاثة يسمح "بأن تكون أعمال تنمية الحقول مشتركة" وهو ما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.

ولكن لايزال بعض المحللين يثيرون الأسئلة حول الإرادة السياسية للتعاون بين البلدين في استخراج الغاز.

ويقول ماثيو جيركي رئيس قطاع بحوث البترول والغاز بشركة "جلوبال داتا" إن الاكتشافات الأخيرة في المتوسط تجعل "التحديات السياسية والتعاون بين مشغلي (الحقول) قضية أساسية"، كما جاء في تقرير للشركة عن اكتشاف ظهر صدر مساء أمس الثلاثاء وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه.